قرار حكومي باعتبار مترو الإسكندرية «منفعة عامة».. خطوة جديدة لتطوير النقل وتقليل التكدس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 828 لسنة 2026، بشأن اعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتعزيز البنية التحتية.

يشمل القرار تنفيذ المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية على المسار الممتد من أبو قير مرورًا بمحطة مصر وحتى الكيلو 21، متضمنًا كافة مكونات المشروع من محطات الركاب، ومحطات القوى الكهربائية، وشبكات الضغط العالي، بالإضافة إلى مختلف المنشآت والخدمات المرتبطة به.

ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للمواقع والمساحات المحددة بالمستندات الرسمية، بما يضمن سرعة بدء الأعمال وتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط.

أوضحت المذكرة الإيضاحية الصادرة عن وزارة النقل أن تنفيذ المشروع يتطلب إزالة بعض التعارضات مع مساره، ما يستلزم نزع ملكية عدد من الأراضي، من بينها مساحات مخصصة لأعمال كابلات الكهرباء ذات الجهد العالي، وأخرى لإنشاء كوبري خاص بمسار المترو.

وأشارت إلى أن طبيعة مشروعات المترو، التي تمتد على مسافات طويلة، تجعل من الصعب حصر جميع الملاك بشكل دقيق قبل بدء أعمال الحصر الميداني، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية وصرف التعويضات المستحقة وفقًا للقوانين المنظمة.

وفي هذا السياق، تم تخصيص مبلغ مبدئي قدره 100 مليون جنيه من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، لتغطية التعويضات الخاصة بنزع الملكية، على أن يتم إيداع المبلغ خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

وأكدت وزارة النقل أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة للتوسع في وسائل النقل الحديثة المعتمدة على الجر الكهربائي، والتي تتميز بالسرعة والأمان وصداقة البيئة، فضلًا عن دورها في تقليل معدلات الحوادث والحد من الاختناقات المرورية داخل محافظة الإسكندرية.

ويمثل مترو الإسكندرية أحد المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز كفاءة التنقل داخل المدينة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في قطاع النقل بمصر.