"اقتصادية النواب" تنهي مناقشة قانون المنافسة.. هل يغير قواعد السوق؟

أنهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تشريعية تستهدف تطوير الإطار المنظم للأسواق وتعزيز كفاءة الرقابة عليها.

مرتكزات دستورية تدعم الاستقلال والشفافية

تستند فلسفة مشروع القانون إلى أحكام دستور عام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويعزز من نزاهة وحيادية أدائها.

كما ينطلق المشروع من التزام الدولة بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في بيئة تتسم بالشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة (27) من الدستور، التي تؤكد أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.

نقلة نوعية نحو منظومة رقابية حديثة

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحويل قانون حماية المنافسة من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الضرورة، دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي.

القانون يعزز مكانة مصر ويحمي المستثمرين

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة تضع مصر في مرتبة متقدمة في مواجهة الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن القانون المحدث يواكب التطورات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن التشريع يوفر حماية فعالة لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أي ممارسات احتكارية سواء من شركات محلية أو أجنبية، كما يعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة ويمنحه أدوات أكثر مرونة وفاعلية.

جزاءات مالية سريعة لتعزيز الردع

أشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات السوقية، ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية

أولى المشروع اهتمامًا خاصًا بتنظيم آليات الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تطوير نظام الإخطار والفحص، بما يمنع نشوء كيانات احتكارية قد تعرقل دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.

تعزيز استقلالية الجهاز الرقابي

تضمنت التعديلات ضمانات لتعزيز الاستقلال الحقيقي للعاملين في جهاز حماية المنافسة، عبر تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، بما يكفل الحياد والتجرد في أداء مهامهم، ويرفع من كفاءة الأداء الرقابي.

توازن بين حماية المنافسة وجذب الاستثمار

اكد المهندس طارق شكري أن اللجنة الاقتصادية حرصت خلال المناقشات على تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.