أبرزها تقييم وتطوير منظومة الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بشأن كارثة معدية الشورانية بمركز المراغة في محافظة سوهاج، والتي أسفرت عن وفاة سيدة وطفلين، في حادث مأساوي جديد يكشف استمرار الإهمال الحكومي وغياب الرقابة على وسائل النقل النهري.

فشل واضح في الرقابة

وأكد البياضي أن ما جرى ليس حادثًا عابرًا ولا قضاءً وقدرًا، وإنما نتيجة مباشرة لفشل واضح في الرقابة، وإهمال ممتد، وغياب حقيقي للمحاسبة، مشددًا على أن تكرار هذه الكوارث يكشف أن حياة المواطنين، خاصة في المناطق المهمشة، لا تزال تُترك تحت رحمة وسائل انتقال غير آمنة.

وقال البياضي إن بقاء جزيرة كاملة رهينة لمعدية متهالكة، مع علم الجهات المعنية بخطورة الوضع، يمثل فضيحة إدارية وتنفيذية مكتملة الأركان، ويطرح أسئلة خطيرة حول جدية الدولة في حماية المواطنين، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن التنمية وتحسين جودة الحياة.

وطالب البياضي الحكومة بإعلان المسؤولين عن هذه الكارثة ومحاسبتهم فورًا، مع الرد بوضوح على عدد من التساؤلات، في مقدمتها:
ما الجهة المسؤولة عن الترخيص والرقابة والفحص الفني للمعدية؟
ومتى كان آخر فحص لها؟
وما مدى التزامها باشتراطات السلامة؟
وكم عدد المعديات المماثلة التي ما زالت تعمل بنفس مستوى الخطورة في سوهاج وغيرها من المحافظات؟
ولماذا لم يتم حتى الآن تنفيذ حل دائم وآمن يربط الجزيرة بالبر الغربي؟
وما الجدول الزمني لإنشاء كوبري ثابت أو وسيلة انتقال تحفظ أرواح المواطنين؟

وشدد البياضي على أن دماء الضحايا لا يجوز أن تُقيد ضد مجهول، ولا أن تضيع وسط الروتين وتبادل المسؤوليات، مؤكدًا أن المطلوب هذه المرة ليس تحقيقًا شكليًا أو بيانات تعزية مكررة، بل قرار سياسي وتنفيذي واضح ينهي مهزلة المعديات غير الآمنة، ويوقف تحويلها إلى توابيت عائمة تحصد أرواح المصريين.

وتقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تقييم وتطوير منظومة الدعم النفسي والاجتماعي الموجه للمرأة، وبيان أوجه القصور في آليات التدخل المبكر والحماية.

تزايد في الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية

وأوضح النائب في طلبه،  أن المجتمع المصري يشهد تزايدا في الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تتعرض لها شريحة واسعة من السيدات، الأمر الذي يفرض ضرورة إعادة تقييم شاملة لمنظومة الحماية والدعم الموجهة للمرأة، وقياس مدى فاعلية السياسات والبرامج القائمة في الاستجابة لهذه التحديات بصورة وقائية ومبكرة.

وأشار "الهضيبي"، إلى أنه رغم الجهود المبذولة في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، إلا أن الواقع العملي يكشف عن وجود فجوة بين الأطر المؤسسية المعلنة وآليات التنفيذ الفعلي، خاصة فيما يتعلق بقدرة منظومة الدعم الحالية على رصد الحالات المعرضة للأزمات النفسية والاجتماعية في مراحل مبكرة، وتقديم التدخل المناسب في الوقت المناسب.

كما لفت عضو مجلس النواب، إلى وجود قصور في كفاءة وفاعلية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وضعف في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، بما يضمن تكامل الأدوار وعدم تداخل الاختصاصات أو تشتتها.

وأضاف "الهضيبي"، أن هناك غيابا لقاعدة بيانات موحدة وشاملة للحالات الأكثر احتياجا للدعم، إلى جانب ضعف برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بالصحة النفسية للمرأة، وهو ما يحد من فاعلية التدخل الوقائي ويجعل الاستجابة غالبا لاحقة لوقوع الأزمات وليس قبلها.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن استمرار الوضع دون تطوير حقيقي لمنظومة الدعم النفسي والاجتماعي يمثل تحديا مباشرا لجهود الدولة في حماية المرأة وتعزيز دورها، يستوجب تدخلا تشريعيا ورقابيا عاجلا لتقييم السياسات الحالية وتصحيح أوجه القصور، مطالبا الحكومة بإفادته بخطتها لتطوير المنظومة، وآليات التدخل المبكر الحالية ومدى فاعليتها، ومدى وجود تنسيق مؤسسي فعال بين الجهات المعنية، فضلا عن الجدول الزمني المستهدف لتوسيع خدمات الدعم النفسي وضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجا.