رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مدبولي يوجه بطرح 10 شركات بترول في البورصة..خطوة لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

تنفيذ لوثيقة سياسة ملكية الدولة


وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب قيادات الوزارة.


وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.


وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول تمهيدًا لقيدها "مؤقتًا" في البورصة، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وزيادة قدرتها التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.


من جانبه، أوضح وزير البترول أن طرح شركات القطاع في البورصة يمثل أداة تنفيذية مهمة ضمن "رؤية مصر 2030"، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتوفير مصادر تمويل متنوعة لدعم خطط التوسع والنمو.


وأضاف أن اختيار الشركات يتم وفق معايير دقيقة، تشمل القوة المالية والقدرة على جذب المستثمرين، مؤكدًا أن القيد في البورصة يتيح للشركات الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة، ويعزز من تقييم أدائها من خلال آليات السوق.


كما أشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة، ودعم ميزان المدفوعات، إلى جانب تحسين الحوكمة من خلال تطبيق معايير الإفصاح والرقابة.


وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الشركات الجاري تجهيزها للقيد، حيث أوضح مساعد رئيس الوزراء أنه تم بالفعل قيد 6 شركات خلال الأيام الماضية، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية.


وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على البدء في إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، مع تكليف بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من هذه الإجراءات، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز سوق المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تم نسخ الرابط