من السوق السوداء إلى الكيانات القانونية.. رحلة فشل غسل 170 مليون جنيه
أدلى متهم على خلفية اتهامه بـ غسل أموال عقب ضبطة باعترافات تفصيلية ، كاشفا عن المخطط الذي اتبعه لغسل مبلغ 170 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي المخالف.
وقال المتهم أن المبالغ الضخمة التي بحوزته لم تكن ناتجة عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (السوق السوداء)، وأضاف المتهم أنه حاول "شرعنة" هذه الأموال من خلال استراتيجية "تفتيت الثروة" في كيانات تبدو قانونية، حيث قام بـ تأسيس شركات تجارية وهمية وشراء وحدات سكنية فاخرة في مناطق راقية لضمان عدم ملاحقته أمنيا.
وأكمل في اعترافاته أنه اشترى عددا من السيارات الفارهة وخصص جزءا من الأموال كـ "رأس مال" في مشاريع تجارية قائمة، لإظهار ثروته وكأنها ناتجة عن أرباح تلك الكيانات، مضيفا أنه أن هدفه الأساسي من هذه التحويلات المالية المعقدة كان "إصباغ الصبغة الشرعية" على أمواله وإخفاء مصدرها الأصلي المرتبط بتجارة العملة، ظناً منه أنه بعيد عن أعين الرقابة المالية.
ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وفي ذات السياق كانت نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسل 170مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبى.
وكان إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار الغير مشروع بالنقد الإجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 170 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
