تعليم الشيوخ: توجيهات الرئيس بقوانين الأسرة تمثل ثورة اجتماعية حقيقية لحماية الأسرة

أشاد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لإنصاف الأسر المصرية التي عانت طويلًا من ثغرات تشريعية في القوانين الحالية.

وأكد أن التوجيهات الرئاسية تعكس وعيًا عميقًا من القيادة السياسية بأن استقرار الوطن يبدأ من استقرار الأسرة، خاصة الأطفال الذين يُعدّون الأكثر تأثرًا بأي اضطرابات أسرية.

وأوضح أن سرعة إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى البرلمان تؤكد جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى أن المرحلة لم تعد تحتمل حلولًا مؤقتة، بل تتطلب معالجة جذرية تمهد لعهد اجتماعي جديد، واصفًا هذه الخطوة بأنها «ثورة اجتماعية» تستهدف حماية الأسرة المصرية من التفكك.

وأشار إلى أن تقديم مشروعات قوانين تنظم أوضاع الأسرة للمسلمين والمسيحيين في آن واحد يعكس احترام الدولة لخصوصية العقائد، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق جميع المواطنين ضمن إطار قانوني عادل ومتطور. كما لفت إلى أن تفعيل صندوق دعم الأسرة يمثل ضمانة أساسية لحماية الأسر من الانهيار المادي بعد الانفصال، ويُعدّ حائط صد يحمي الأطفال من الوقوع ضحايا للفقر نتيجة النزاعات بين الأطراف.

وأضاف أن الاستعانة بآراء العلماء والمتخصصين خلال إعداد هذه القوانين تسهم في الحد من الجدل، وتضمن إصدار تشريع متوازن يجمع بين المقاصد الشرعية ومتطلبات الواقع الاجتماعي.

ولفت إلى أن إدراج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ضمن هذه التوجيهات يعكس توجه الدولة لترسيخ مبدأ المواطنة، مشيرًا إلى أن هذا القانون طال انتظاره، وسيُسهم في حل العديد من القضايا المعقدة التي عانت منها الأسر المسيحية بسبب غياب إطار تشريعي ملائم.

وشدد على أن هذا التحرك الرئاسي يُعد استجابة مباشرة لمعاناة آلاف المواطنين داخل ساحات المحاكم، مؤكدًا أن التدخل في هذا التوقيت يمثل خطوة ضرورية لوقف تفاقم الأزمات الأسرية، ووضع حد لحالات التفكك، بما يعزز استقرار المجتمع ويحافظ على تماسكه.