النائب أشرف مرزوق: اجتماع حماة الوطن مع وزير المالية خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن نتائج اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مع وزير المالية أحمد كجوك تعكس تحولًا واضحًا في نهج التعامل مع الملف الاقتصادي، يقوم على تخفيف الأعباء عن المواطنين والاستجابة المباشرة لمتطلبات الشارع المصري في هذه المرحلة الدقيقة.

وأوضح “مرزوق” أن حزمة التيسيرات الضريبية المطروحة تمثل انفراجة حقيقية، لا سيما قرار إلغاء الأعباء الضريبية على التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى، مؤكدًا أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ورفع أعباء مالية كانت تمثل تحديًا لقطاع واسع من الأسر.

دعم الاستقرار الأسري عبر التيسيرات الضريبية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه القرارات تعكس توجهًا حكوميًا لدعم المواطنين بشكل مباشر، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل الأسر المصرية.

وأضاف أن هذا النهج يسهم في خلق بيئة أكثر مرونة في التعاملات العقارية، ويحد من التعقيدات التي كانت تواجه المواطنين في هذا الملف.

تقدير لدور المعلم وتطوير التعليم

ولفت “مرزوق” إلى أن ما طُرح خلال الاجتماع بشأن زيادة رواتب المعلمين يعكس إدراكًا واضحًا لقيمة المعلم ودوره المحوري في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة وتطوير منظومة التعليم.

وأوضح أن الاهتمام بالمعلم يمثل أحد أهم ركائز تطوير التعليم، ويؤثر بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية.

سياسات مالية مرنة وحماية اجتماعية أوسع

وشدد النائب على ضرورة استكمال هذا المسار من خلال تبني سياسات مالية أكثر مرونة وواقعية، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الإجرائية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأكد أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

التنسيق بين البرلمان والحكومة

ووجه “مرزوق” الشكر للدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على إدارة اللقاء، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان خلال المرحلة الحالية.

واختتم بالتأكيد على أن هذا التعاون يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، ووضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات الوطنية.