أبرزها تعطل صرف المعاشات بسبب تغيير النظام الإلكتروني.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تعطيل صرف المعاشات وفشل تغيير النظام الإلكتروني بهيئة التأمينات.

تعطيل مصالح المواطنين

وأشار النائب، إلى ما تشهده منظومة التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية من تدهور غير مسبوق في مستوى الأداء، وتعطيل مصالح المواطنين، وإهدار واضح للمال العام، على خلفية تطبيق نظام إلكتروني جديد دون الجاهزية الكاملة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأمر تسبب في توقف صرف مستحقات عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا على المعاش منذ شهر يناير الماضي، فضلا عن حرمان آلاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، بما يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والاجتماعية.

وأوضح النائب أحمد السنجيدي، أنه رغم إنفاق أكثر من مليار جنيه على تطوير النظام والتعاقد على برنامج CRM، إلا أن التطبيق العملي كشف عن فشل جسيم أدى إلى شلل كامل في الخدمات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تعطل تحديث بيانات المنشآت والمؤمن عليهم وتوقف إصدار الشهادات التأمينية، موضحا أن هذه المشكلات جاءت نتاج قرارات إدارية خاطئة، بينها إيقاف العمل بالنظام القديم قبل التأكد من جاهزية النظام الجديد، فضلا عن عدم وجود خطة واضحة لتطوير البنية التحتية للأنظمة قبل تنفيذ المشروع.

وقال عضو مجلس النواب: من بين ملامح إهدار المال العام، التعاقد على نظام غير صالح للتشغيل بالكفاءة المطلوبة، والتراجع عن الأرشيف الإلكتروني بعد إنفاق مبالغ ضخمة والعودة إلى النظام اليدوي.

وحذر النائب من الآثار الخطيرة على المواطنين، من تعطيل مصالحهم في كافة القطاعات المرتبطة بالتأمينات و تكدسات بجميع فروع الجمهورية، فضلا عن انتشار حالة غضب واستياء شعبي واسع نتيجة سوء الإدارة.

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في أسباب فشل تطبيق النظام الجديد، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في تعطيل مصالح المواطنين وإهدار المال العام.

وشدد على ضرورة سرعة صرف جميع المعاشات المتأخرة فورًا دون تأخير، مع تقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن تكلفة المشروع ونتائج اختبارات التشغيل وتقارير إدارة المخاطر، مع ضرورة وضع خطة عاجلة لاستعادة كفاءة منظومة التأمينات وضمان عدم تكرار الأزمة.

وتقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الكهرباء والطاقة والتنمية المحلية والبيئة بشأن استمرار ظاهرة خطيرة تعكس إهدارًا غير مبرر للمال العام وغيابًا واضحًا لسياسات ترشيد الطاقة داخل عدد كبير من المحافظات والمراكز والأحياء والقرى. حيث لوحظ قيام العديد من الوحدات المحلية بإضاءة أعمدة الإنارة في الطرق العامة خلال ساعات النهار، إلى جانب استمرار إضاءة دواوين المحافظات ومجالس المدن والمراكز والأحياء بشكل كامل دون مراعاة لاعتبارات الترشيد أو خفض الاستهلاك.

 خللًا إداريًا في الرقابة والمتابعة

وقال " الصالحى " : إن هذا السلوك لا يمثل فقط عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة وقطاع الكهرباء، بل يعكس خللًا إداريًا في الرقابة والمتابعة، وغيابًا لتفعيل التوجيهات الحكومية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء والدعم الموجه لها متسائلاً : ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمراقبة التزام المحليات بترشيد استهلاك الكهرباء؟ ولماذا تستمر إنارة الطرق نهارًا في عدد من المحافظات دون محاسبة واضحة؟ وهل توجد آلية رقابية دورية لمتابعة استهلاك دواوين المحافظات ومجالس المدن؟ وما حجم الخسائر المالية الناتجة عن هذا الهدر اليومي في الطاقة؟ وهل هناك خطة لتطبيق العدادات الذكية أو أنظمة التحكم الآلي في الإنارة العامة؟ ومتى سيتم محاسبة المسؤولين المقصرين في تنفيذ سياسات ترشيد الطاقة؟

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن استمرار هذا المشهد العبثي يمثل تحديًا مباشرًا لسياسات الدولة في ترشيد الإنفاق العام، ويعكس حالة من الاستهتار لا يمكن قبولها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية محذراً من خطورة استمرار نزيف الطاقة خاصة أن المال العام ليس مجالًا للإهمال أو التجاهل، وأن على الحكومة أن تتحرك فورًا لوضع حد لهذه الممارسات، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة بكل حسم، حفاظًا على موارد الدولة وحقوق المواطنين.