رسالة طمأنة من وزير المالية .. خفض الدين إلى 78% بحلول 2027

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل بكل جدية وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موجّهًا رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا وملموسًا في معدلات الدين وخدمته وآجاله.

خفض معدل دين أجهزة الموازنة

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تمتلك استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين، تشارك في تنفيذها جميع الجهات المعنية، بهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف أيضًا خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة إلى نحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

وأضاف أن الحكومة تسعى لخفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة الدين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل محليًا ودوليًا، مع التوسع في التمويلات الميسرة لتقليل أعباء التمويل، لافتًا إلى الاستمرار في إصدار سندات المواطن والصكوك، إلى جانب طرح أدوات مالية جديدة تستهدف جذب شريحة أكبر من المدخرين.

وكشف أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة تُقدّر بنحو 10% في متوسط نسب المديونية بالاقتصادات الناشئة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين مؤشرات الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.