أرقام صادمة وخطة بديلة.. وزير المالية يكشف تفاصيل تعديل الموازنة

أكد أحمد كجوك أن الحوار الوطني مع مختلف القوى السياسية يمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يسهم بشكل مباشر في إثراء برامج الحكومة الموجهة لخدمة المواطنين والمستثمرين، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة، موضحًا أن الحكومة تتحرك بسرعة وبنهج استباقي للتعامل مع هذه التحديات بهدف تقليل آثارها السلبية على الاقتصاد المصري إلى أقصى حد ممكن.

أولوية السلع الأساسية وتحفيز النشاط الاقتصادي

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها الوزير مع أعضاء حزب حماة الوطن، حيث أوضح أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تتبنى مسارًا إيجابيًا في التعامل مع الأزمة الحالية، مدعومًا بنتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي.

تعديلات عاجلة في الموازنة لمواجهة التحديات

وأشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة أجرت تعديلات سريعة على مشروع الموازنة الجديدة، بهدف تعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة، من خلال زيادة الاحتياطيات المالية، وتخصيص موارد إضافية لضمان استمرار توفير الطاقة والسلع الأساسية والأدوية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة التي تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد.

إدارة مالية مرنة عبر سيناريوهات متعددة

وأوضح الوزير أن إدارة المالية العامة للدولة تتم وفق أكثر من سيناريو بديل، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن السياسات المالية للحكومة ترتكز على أربع أولويات رئيسية، تنعكس بوضوح في بنود الموازنة العامة، وكذلك في حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية التي تستهدف تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء.

شراكة قوية مع القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية

وأكد أحمد كجوك أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، وجذب نحو 100 ألف ممول جديد، مع الالتزام بتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي وزيادة الصادرات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

تحسين مؤشرات الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض أعباء خدمتها، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن الموازنة الجديدة تنحاز بشكل واضح لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

استثمارات حكومية ضخمة ودعم لمبادرات التنمية

وكشف أحمد كجوك عن توجه لزيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية خلال الفترة المقبلة، لبدء المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تحفيزية تستهدف قطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

استهداف فائض أولي وخفض الدين إلى أقل من 80%

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية والاعتماد على الالتزام الطوعي، دون اللجوء إلى رفع أسعار الضرائب، مشيرًا إلى السعي لتحقيق أكبر فائض أولي ممكن، وخفض العجز الكلي إلى مستويات أقل من متوسط الدول الناشئة، مع العمل على تقليل نسبة الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.

دعم سياسي لموازنة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي

وأكد أحمد كجوك أن القطاع الخاص أبدى تفاعلًا قويًا مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ما يشجع الحكومة على استكمال مسار التحفيز والتبسيط، فيما دعا أحمد العطيفي وزارة المالية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوسع في إجراءات التيسير، لتحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، بينما شدد أحمد العوضي على دعم الحزب الكامل لجهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.