بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير الاستثمار ضد رسوم البليت وتأثيرها على الصناعة

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن قرار فرض رسوم وقائية على خام البليت والمواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد، محذرًا من تداعياته على الصناعة الوطنية وزيادة الأسعار.

وأوضح أن قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار تلقى في 30 يوليو 2025 شكوى من شركات «حديد عز» و«السويس للصلب» و«مجموعة شركات المصريين»، طالبت فيها بفرض رسوم على واردات البليت والمواد الخام، بدعوى تقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية ومنع الإغراق، الأمر الذي دفع الحكومة إلى فرض رسوم وقائية لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن القرار تضمن فرض رسوم بنسبة 13.2% بحد أدنى 70 دولارًا للطن خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، ثم تخفيضها إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن حتى نهاية 2027، على أن تنخفض إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال الفترة 2027-2028.

 الإجراءات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصناعة الوطنية

وحذر بكري من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصناعة الوطنية، وعلى تعاقدات شركات الحديد مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن احتكار إنتاج البليت من قبل جهة واحدة لن يسهم في حماية الصناعة، بل قد يؤدي إلى التحكم في الأسعار داخل السوق المحلي.

وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبًا على أسعار الحديد وتكاليف الإنتاج، بما يثقل كاهل المواطن، ويؤثر على تنافسية السوق ويحد من فرص التصدير، مشيرًا إلى أن نحو 20 مصنعًا مهددة بالإغلاق نتيجة هذه السياسات.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، وبيان مدى تأثيره على الصناعة الوطنية والأسعار في السوق المحلي.