قضايا تهريب ومخالفات جمركية بمنافذ الجمهورية خلال حملة أمنية.. وهذه عقوبة الجريمة

في إطار تعزيز السيطرة الأمنية على المنافذ ومكافحة جرائم التهريب، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على جميع المنافذ الجمركية والبشرية بجميع المحافظات، وأسفرت جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد ضبط المخالفات وملاحقة المجرمين.

تفاصيل الحملات 

مكافحة تهريب البضائع: نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 8 قضايا تهريب متعلقة بالبضائع المختلفة عبر المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها محاولات تهريب سلع غذائية ومستحضرات طبية ومعدات إلكترونية دون أوراق رسمية.

الأمن العام تمكن من  ضبط 36 قضية متنوعة تشمل مخالفات قانونية وجرائم تهدد الأمن المجتمعي، وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة كافة صور الانفلات الأمني داخل مناطق النفاذ الجمركي والمناطق المحيطة بها.

كما تم ضبط 1,459 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت قيادة بدون تراخيص، تجاوز السرعات المقررة، ومخالفات التحميل، لضمان سلامة حركة المركبات داخل المنافذ وتأمين الطرق المؤدية إليها.

فيما تم تنفيذ الأحكام القضائية تم تنفيذ 225 حكمًا قضائيًا متنوعًا، يشمل أحكامًا مالية وجنائية، في إطار ضبط المخالفين وفرض الانضباط القانوني.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعة لضبط المنافذ وحماية الاقتصاد الوطني من أي تهريب أو مخالفات، والتأكد من تطبيق القوانين بدقة لصالح المواطنين وسلامة الدولة.

العقوبة القانونية

نصّ قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقًا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.