فشل دولي في مجلس الأمن.."الفيتو" يسقط مشروع قرار لفتح مضيق هرمز
أخفق مجلس الأمن الدولي، في تمرير مشروع قرار تقدمت به البحرين، يهدف إلى ضمان فتح مضيق هرمز، وذلك بعد انقسام واضح في مواقف الدول الأعضاء خلال جلسة التصويت.
تعثر قرار دولي بشأن فتح مضيق هرمز
وحصل مشروع القرار على دعم 11 دولة، بينما عارضته كل من روسيا والصين، في حين امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.
وبسبب استخدام موسكو وبكين لحق النقض (الفيتو)، لم يتم اعتماد القرار رغم حصوله على أغلبية الأصوات.
جلسة حاسمة بمشاركة دول خليجية
انعقدت جلسة مجلس الأمن في نيويورك؛ للتصويت على المشروع الذي قدمته البحرين بالاشتراك مع الأردن والإمارات وقطر والكويت والسعودية، في إطار تحرك جماعي لمواجهة التحديات التي تهدد حرية الملاحة في المضيق.
يأتي هذا التصويت بعد اجتماع عقده المجلس في الأسبوع الماضي برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الذي تولت بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أبريل، حيث طرح خلاله مخاوف بلاده من ممارسات إيران في المنطقة.
اتهامات لإيران ومبررات المشروع
وأوضح الزياني أن مشروع القرار جاء ردًا المحاولات الإيرانية للسيطرة غير القانونية على حركة الملاحة الدولية، مؤكدًا أن هذه التصرفات تمثل تحديًا يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا.
وشدد على أن مشروع القرار يستند إلى قواعد القانون الدولي، خاصة ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يضمن حماية الحقوق الملاحية لجميع الدول.
بنود مشروع القرار
وفيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية:
- التأكيد من جديد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق، بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها بما يتناسب مع الظروف من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.
- يطلب من الدول التي تتصرف وفقا للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبار الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.
- يؤكد أن هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز ويشدد على أن القرار لا يعتبر مُنشِئا لقانون دولي عرفي.
- يؤكد مجددا حق الدول الأعضاء وفق القانون الدولي، في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية.
- يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فورا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.
- أكد استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى حسب الاقتضاء على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
- يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لـ"قراره 2722" (2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.
