مصر تتقدم في تقرير البنك الدولي 2026 وتمكين المرأة يفرض نفسه على أجندة التنمية

أكدت مصر تقدمها الملحوظ في تقرير مجموعة البنك الدولي لعام 2026 حول "المرأة والأعمال والقانون"، حيث حققت البلاد تقدمًا عشرة مراكز، ما يعكس نجاح مسار الإصلاحات التشريعية والاجتماعية التي تنفذها الدولة لتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الاقتصادية.

 مصر تتقدم في تقرير البنك الدولي 2026 وتمكين المرأة يفرض نفسه على أجندة التنمية

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، بحضور وزير العمل حسن رداد، ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، ورئيسة المجلس المستشارة أمل عمار، وممثلي مجموعة البنك الدولي.
وأوضح وزير العمل أن مصر وضعت تمكين المرأة في صدارة أولوياتها، من خلال إصلاحات تشريعية تضمن المساواة في الأجور وفرص العمل، ودعم بيئة عمل لائقة، فضلاً عن تشريعات مثل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي عزز حقوق المرأة العاملة وحماية الأمومة، وتوفير دور حضانة للمنشآت الكبيرة، واعتماد أنماط العمل المرن.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية، لضمان تنظيم عملها وحمايتها ودمجها في سوق العمل الرسمي، مع التركيز على التدريب والتأهيل ورفع مهارات النساء.
وشدد حسن رداد على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.