أبرزها رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 3500 جنيه.. اقتراحات برغبة أمام «النواب»
تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب حسين هريدي باقتراح برغبة موجّه إلى وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن إعادة تسعير طن قصب السكر ليصل إلى 3500 جنيه بدلًا من 2500 جنيه، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، ويضمن استدامة زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج
وأوضح النائب أن زراعة قصب السكر باتت تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والمبيدات، إلى جانب زيادة تكاليف العمالة والنقل والسولار، وهو ما أثر بشكل مباشر على جدوى زراعة المحصول، خاصة في محافظات الصعيد وعلى رأسها قنا.
وأشار إلى أن دراسة فعلية لتكلفة زراعة فدان القصب كشفت أن إجمالي التكلفة يبلغ نحو 73,390 جنيهًا، بمتوسط إنتاجية يصل إلى 33 طنًا للفدان، بينما يبلغ إجمالي الإيراد وفق السعر الحالي نحو 82,500 جنيه، بما يعني أن صافي الربح لا يتجاوز 9,110 جنيهات فقط، وهو عائد وصفه بـ”الضعيف وغير العادل” مقارنة بحجم الجهد والمخاطر وتجميد رأس المال لمدة عام كامل.
وأكد هريدي أن هذا الوضع دفع عددًا من المزارعين إلى العزوف عن زراعة القصب والتوجه لمحاصيل بديلة أكثر ربحية، وهو ما ينذر بتراجع المساحات المنزرعة، ويهدد صناعة السكر في مصر، خاصة في محافظات الصعيد التي تعتمد عليه بشكل أساسي، فضلًا عن احتمالية زيادة الاعتماد على الاستيراد وتحميل الدولة أعباء إضافية من النقد الأجنبي.
وطالب النائب بضرورة إعادة تسعير طن القصب إلى 3500 جنيه لتحقيق هامش ربح عادل، إلى جانب وضع آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية ترتبط بالتكلفة الفعلية ومعدلات التضخم، مع إعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المزارعين.
واختتم النائب اقتراحه بالمطالبة بإدراج الموضوع للمناقشة العاجلة داخل مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية زراعة قصب السكر، ودعم صناعة السكر الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.
وتقدم النائب علي خليفة بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تزايد ظاهرة تراكم القمامة في الشوارع بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، وما تمثله من مخاطر على الصحة العامة وتأثيرات سلبية على المظهر الحضاري وجودة الحياة.
استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير
وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في انتشار المخلفات، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى ارتباط هذه الظاهرة ببعض الممارسات غير المنضبطة في جمع وفرز القمامة، حيث يتم استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير، وفي بعض الحالات يتم استغلالها بطرق غير مشروعة، وهو ما يثير القلق ويستدعي التدخل العاجل.
وأشار إلى أن تراكم القمامة يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات، بما يشكل تهديدًا للصحة العامة، فضلًا عن تأثيره السلبي على الشكل الحضاري للمناطق السكنية، بما يفقدها الحد الأدنى من معايير النظافة، ويؤثر على جودة الحياة بشكل عام.
كما حذر من أن استمرار هذا الوضع قد يخلق بيئة غير منضبطة تسهم في تفاقم السلوكيات العشوائية، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحركًا شاملًا وليس حلولًا جزئية.
وطالب النائب بضرورة وضع خطة متكاملة تبدأ برفع المخلفات المتراكمة، مع تحسين كفاءة منظومة إدارة القمامة بشكل مستدام، من خلال الانتظام في عمليات الجمع والنقل، وتوفير نقاط تجميع مناسبة، وتعزيز الرقابة على أداء المحليات، إلى جانب تنظيم أنشطة جمع وفرز المخلفات في إطار رسمي وآمن.
كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، وتفعيل آليات الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يضمن استدامة الحلول وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتم النائب بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة.