النائب مصطفى الشبراوي: قانون حماية المنافسة أداة حيوية لضبط السوق ودعم الاستثمار
أكد النائب مصطفى الشبراوي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسعار وجودة المنتجات.
وأوضح الشبراوي أن القانون لا يهدف فقط لمعاقبة المخالفين، بل لتعزيز المنافسة الشريفة وتشجيع بيئة تجارية عادلة بين الشركات والمستثمرين.
دور القانون في ضبط السوق
وأشار الشبراوي إلى أن القانون الجديد يمنح هيئة حماية المنافسة صلاحيات أوسع لرصد الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، فضلاً عن إمكانية فرض غرامات رادعة على المخالفين، مما يسهم في ضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن تطبيق القانون بدقة وشفافية سيحمي المستهلكين من أي استغلال من جانب بعض الشركات، كما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
مناقشات مجلس الشيوخ اليوم
شهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم مناقشات مستفيضة حول القانون، حيث تطرّق النواب إلى عدة نقاط أساسية، منها تحديد الإجراءات الوقائية لمواجهة الاحتكار، وتوضيح آليات عمل الهيئة في مراقبة الأسواق، وإقرار العقوبات على المخالفين. كما ركزت المداخلات على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة لضمان تنفيذ القانون بفاعلية، بالإضافة إلى أهمية حملات التوعية للشركات والمستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم بموجب القانون الجديد.
توجهات مستقبلية وتوصيات النواب
وأكد النائب مصطفى الشبراوي أن مجلس الشيوخ يهدف من خلال مناقشة هذا القانون إلى خلق بيئة سوقية أكثر عدالة وشفافية، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه. كما دعا الشبراوي إلى تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي بأهمية حماية المنافسة، وضرورة قيام المؤسسات الاقتصادية بالالتزام التام بأحكام القانون لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
