بعد قليل .. مجلس الشيوخ يناقش قانون حماية المنافسة لتعزيز نزاهة الأسواق

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

فلسفة تشريعية تستند إلى الدستور

أكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تضمن لها الاستقلال الفني والمالي والإداري. ويهدف هذا الإطار إلى تمكين هذه الجهات من أداء مهامها بحيادية ونزاهة، بما يعزز من فاعلية الرقابة على الأسواق.

حماية المنافسة وضبط الأسواق

أوضح التقرير أن إقرار القانون يأتي في إطار التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن عدم تشويه آليات السوق. ويسعى المشروع إلى تحويل منظومة حماية المنافسة من مجرد تنظيم تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية.

توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة

يتضمن مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال منحه أدوات إنفاذ أكثر كفاءة، أبرزها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الكيانات المخالفة، بما يسمح بسرعة التعامل مع الانحرافات السوقية وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.

كما يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر نظام للإخطار والفحص المسبق، بهدف منع نشوء أو ترسيخ أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسة أو تحد من فرص دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

ضمان استقلال الأجهزة الرقابية

يشدد مشروع القانون على أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي للعاملين بالجهاز الرقابي، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يضمن الحياد والتجرد في أداء مهامهم، ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي ومصداقيته.

كما يتضمن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بهدف ضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

دعم بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة

يهدف مشروع القانون في مجمله إلى إرساء بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة الأسواق، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

إحالة تقارير اللجان إلى الحكومة

وفي سياق متصل، يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة المقبلة لإحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، والتي تتضمن اقتراحات برغبات في مجالات متعددة، منها الصناعة والإسكان والشباب والصحة والزراعة والشؤون الدينية، بهدف متابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يعكس دور المجلس في دعم العمل التنفيذي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.