المحكمة الاقتصادية تعتمد خطة إعادة هيكلة المتحدة للصيادلة وتنهي دعوى الإفلاس

أنهت محكمة القاهرة الاقتصادية النزاع القضائي حول شركة "المتحدة للصيادلة" باعتماد خطة إعادة الهيكلة المقدمة، بعد تدخل واسع من البنوك الكبرى وشركات الأدوية، وفقًا لما أكده المحامي هاني سامح.

تدخل البنوك وشركات الأدوية

شملت طلبات التدخل الانضمامي في القضية كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي مصر، إلى جانب عشرات شركات الأدوية الكبرى مثل هاي فارم، أوبتي فارما، فيدا فارم، ميجا فارم، فاركو، راميدا، سيرفييه مصر، وأورجانو للصناعات الدوائية، في خطوة أسهمت في تعزيز قوة الخطة القانونية والمالية.

مسار قضائي معقد

بدأ النزاع بدعوى إعلان إفلاس الشركة رقم 26 لسنة 2024، بعد توقفها عن سداد التزامات مالية ضخمة منذ أكتوبر 2023. وبالتزامن، قدمت الشركة طلبًا لإعادة الهيكلة وفق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، ما أدى إلى وقف نظر دعوى الإفلاس مؤقتًا لحين الفصل في الطلب.

خطة إعادة الهيكلة

كشفت المحكمة عن أن خطة إعادة الهيكلة لا تقتصر على جدولة الديون، بل تشمل إعادة تنظيم الهيكل الإداري والتشغيلي، واستعادة العلاقات مع الموردين والدائنين، وطرح آليات متعددة لتوفير السيولة المالية، بما في ذلك ضخ تمويلات جديدة، وإجراء تسويات مالية وعينية، وبيع أصول غير استراتيجية.

وشملت الخطة تعهدات مقدمة من المساهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم عائلة عمر، بضمان أصولهم الشخصية وأصول الشركات الشقيقة، لتعزيز فرص نجاح الخطة واستعادة الثقة في الشركة. كما تم اعتماد منظومة رقابة مالية وإدارية تحت إشراف المحكمة لضمان الالتزام بخطة التنفيذ.

التأثير القانوني والاقتصادي

يعني اعتماد خطة إعادة الهيكلة وقف إجراءات الإفلاس رسميًا واستمرار الشركة في ممارسة نشاطها التجاري تحت إشراف قضائي، مع التزامها بسداد المديونيات وفق جداول زمنية محددة. وأكد سامح أن الخطة تهدف إلى حماية حقوق الدائنين وتأمين استدامة الشركة في السوق المحلي، خاصة في ظل حجم المديونيات الذي تجاوز 2.6 مليار جنيه لبعض الدائنين الرئيسيين، ويعد الحكم نقطة تحول جوهرية في مسار النزاع، حيث يعكس التعاون بين القطاع المصرفي وشركات الأدوية والهيئات القضائية قدرة الأطراف على إيجاد حلول عملية لتجاوز أزمات الشركات الكبرى، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين حماية مصالح الدائنين واستقرار سوق الأدوية في مصر.