شركات الاتصالات في مصر تطلب رفع الأسعار حتى 20٪ بسبب ارتفاع التكاليف

أعلنت أربع شركات اتصالات عاملة في السوق المصري عن طلب زيادة أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى الأعباء المالية الخاصة بالترددات الجديدة، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لموقع "الجمهور".

الشركات المتأثرة والطلب المقدم للجهاز القومي

تشمل الشركات الأربع:

فودافون مصر التابعة لمجموعة "فوداكوم" الجنوب أفريقية،

أورنج مصر التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية،

إي آند مصر التابعة لمجموعة "&e" الإماراتية،

المصرية للاتصالات الحكومية، التي تمتلك حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".

وطلبت الشركات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على الزيادة لتغطية التكاليف المرتفعة لتشغيل الشبكات، الأبراج، وصيانة البنية التحتية، إضافة إلى سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار.

توقعات بالزيادة بنسبة أقل من المطلوب

أكد مصدران لموقع "الجمهور" أن الزيادة المتوقعة قد تكون أقل من النطاق المطلوب، في إطار محاولة الجهاز الموازنة بين حماية مصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات، خصوصًا في سوق تنافسي يتجاوز فيه عدد خطوط المحمول 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025.

وكان الجهاز قد نفى في مارس الماضي الموافقة على أي زيادة بنسبة 30%، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار يخضع لدراسة دقيقة لضمان التوازن بين حقوق المستخدمين واستمرارية تطوير الشبكات.

خلفية الطلب وتكاليف التشغيل المتصاعدة

تعاني شركات الاتصالات من ضغوط مالية عدة، أبرزها:

تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 10%،

ارتفاع أسعار الوقود نحو 3 جنيهات للتر،

دفع جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار، والتي بلغت إجمالي استثماراتها 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميغاهرتز كجزء من التوسع الشبكي.

وكانت مصر قد سمحت نهاية 2024 لشركات الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت والمكالمات بنسبة تراوحت بين 17% و30%، ضمن جهود لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الشركات بسبب التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

أثر محتمل على المستخدمين

في ظل هذه التطورات، قد تؤثر أي زيادة في الأسعار على المستهلك المصري، خصوصًا مع ارتفاع معدل التضخم وتذبذب سعر الصرف، مما يضع تحديًا أمام المستخدمين للحفاظ على ميزانيتهم الشهرية. ويُتوقع أن تعتمد الزيادة الفعلية على قدرة الجهاز القومي على تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتحقيق استدامة للشركات.