اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحذر من تراجع الإنتاج بسبب ارتفاع المواد الخام

حذر اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التحديات الكبيرة التي تواجه المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، نتيجة الارتفاعات المتتالية في تكلفة المواد الخام سواء من السوق المحلي أو عبر الاستيراد.

وأوضح المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن هذه الزيادات، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن وسعر الصرف، أدت إلى تراجع الكميات المتاحة من الخامات، مما انعكس مباشرة على معدلات الإنتاج، ودفع بعض المصانع إلى الدخول في دائرة التعثر، مع تآكل قدرتها على الحفاظ على طاقاتها التشغيلية وتأمين مستلزمات الإنتاج.

نقص السيولة التمويلية يفاقم الأزمة

أشار السقطي إلى أن الأزمة الحالية ترتبط أيضًا بنقص السيولة التمويلية اللازمة لتغطية الفجوة الناتجة عن ارتفاع تكلفة شراء المواد الخام، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان استقرار العملية الإنتاجية وحماية العمالة ومعدلات الإنتاج في القطاع الصناعي.

ثلاثة مقترحات عاجلة لضمان استمرار المصانع

قدم الاتحاد إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب ثلاثة حلول سريعة وقابلة للتنفيذ:

زيادة حدود الائتمان للقطاع الصناعي بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة المواد الخام، مع توجيه من البنك المركزي لتوسيع التمويل الموجه للإنتاج.

الإفراج الفوري عن الخامات والآلات ومستلزمات الإنتاج لتقليل فترات التعطيل وضمان استمرار سلاسل الإنتاج.

إطلاق مبادرة تمويلية عاجلة لخفض تكلفة الفائدة لفترة مؤقتة من 3 إلى 6 أشهر، مع تقييمها وتجديدها حسب متغيرات السوق.

وأكد السقطي أن هذه المقترحات تهدف لتخفيف الضغوط الحالية على المصانع، واستعادة قدرتها التشغيلية، بما يحافظ على العمالة ويضمن استمرار عجلة الإنتاج دون توقف.

توجهات داعمة من الحكومة والوزارة

أشاد الاتحاد بتوجه وزارة المالية لإعادة دراسة المبادرات التمويلية القائمة، واعتبر ذلك خطوة إيجابية تعكس إدراك الحكومة لحجم التحديات، إلا أنه شدد على ضرورة ترجمتها إلى إجراءات تنفيذية عاجلة، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة الحالية وتسارع الضغوط على القطاع الصناعي.

واختتم السقطي بالتأكيد على أن توفير السيولة وتمكين المصانع من شراء المواد الخام يمثل حجر الأساس لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، محذرًا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى اتساع دائرة تعثر المصانع، بما ينعكس سلبًا على معدلات التشغيل والإنتاج ويزيد الضغط على الاقتصاد الوطني ككل.