وزيرة التضامن تطلق منظومة إلكترونية جديدة لتطوير منظومة كفالة الأطفال بالأسر البديلة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا هامًا ضم المسؤولين عن اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة ورؤساء اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للتوسع في نظام كفالة الأطفال داخل الأسر البديلة الكافلة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
افتتحت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية تقديم الرعاية الشاملة داخل الأسر البديلة لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، مشيدة بالمجهودات المتواصلة للجنة العليا برئاسة المستشار كريم قلاوي، والتي تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة طلبات الكفالة والرد على الاستفسارات.
وخلال الاجتماع، ناقشت الدكتورة مايا مرسي التحديات التي تواجه منظومة الكفالة ووجهت بضرورة تكثيف عمل اللجان المحلية والعليا لضمان دراسة الطلبات بدقة وفي أسرع وقت، مع التأكيد على إجراء مقابلات فعلية للأسر الراغبة في الكفالة لضمان توافر الشروط والمعايير اللازمة، كما شددت على أهمية مشاركة أخصائي إدارة الحالة في اجتماعات اللجان للتأكد من قدرة الأسر على توفير الرعاية المناسبة للأطفال.
كما طالبت الوزيرة بمتابعة دورية للأطفال المكفولين للاطمئنان على استقرارهم داخل الأسر، واتخاذ الإجراءات العاجلة في حال وجود أي تقصير أو تجاوزات، مؤكدة ضرورة عقد اجتماعات دورية لضمان التواصل الفعال بين العاملين في ملف الكفالة.
وجاءت أبرز مخرجات الاجتماع تدشين منظومة إلكترونية داخلية موحدة لربط اللجنة العليا باللجان المحلية في المديريات على مستوى الجمهورية، حيث تتيح المنظومة إدارة الاجتماعات، تسجيل الطلبات، توثيق القرارات، وأرشفة الجلسات بشكل إلكتروني، مما يسرع الإجراءات ويعزز دقة المتابعة. كما تشمل المنظومة نظام متابعة الزيارات الميدانية للأسر البديلة، لرصد حالة الأطفال وتقييمها بشكل مستمر لضمان حمايتهم.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، منهم الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، إضافة إلى قيادات الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وشؤون المديريات.
تؤكد هذه الخطوة أهمية تطوير منظومة كفالة الأطفال لتعزيز جودة الرعاية المقدمة وضمان حقوق الأطفال فاقدي الرعاية في بيئة أسرية مستقرة وآمنة.