وزير العدل يعتمد نظام العمل عن بعد يوم الأحد وتوجيهات لترشيد استهلاك الطاقة

في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل توجيهاته للعاملين بالوزارة بأداء مهامهم عن بعد، بدون التواجد بمقر الوزارة، اعتباراً من الأحد 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، ويأتي العمل عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المؤمنة باستخدام نظم التراسل الإلكتروني لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وأكد الوزير استثناء الجهات الخدمية المرتبطة بسير إجراءات التقاضي من هذا القرار، وتشمل كافة المحاكم بجميع درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكاتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين، إضافة إلى مكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ومكاتب التصديق، وكذلك إدارات الأمن في ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.

كما وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% داخل مقرات الوزارة والجهات التابعة، لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الوقود بجميع صوره بنسبة 50%، مع وضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية لضمان تحقيق الترشيد المطلوب في استهلاك البنزين والسولار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الحكومية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الموارد، دون التأثير على سير إجراءات التقاضي أو جودة الخدمات الجماهيرية المقدمة من وزارة العدل.