بعد حديث رواد مواقع التواصل عن تعرض مصر لـ"العاصفة الدموية".. هذه عقوبة نشر الشائعات
حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجدل ببيانات علمية دقيقة، موضحةً الفرق بين الظواهر الجوية المعتادة وبين "المصطلحات التهويلية" التي لا أساس لها في علم المناخ.
حقيقة "العاصفة الدموية"
أكد خبراء الأرصاد أن مصطلح "العاصفة الدموية" ليس مصطلحاً علمياً معترفاً به، وغالباً ما يُستخدم لإثارة الذعر أو لوصف العواصف الترابية الشديدة التي تصبغ السماء باللون الأحمر نتيجة طبيعة الرمال الصحراوية. وبالنظر إلى خرائط الطقس للفترة القادمة، لا توجد أي مؤشرات على وجود عواصف استثنائية أو مدمرة.
توقعات الطقس: استقرار تدريجي
على عكس الشائعات، تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر بدأت بالفعل في تجاوز ذروة التقلبات الجوية التي شهدتها الأيام الماضية. وتتلخص ملامح طقس الأسبوع المقبل في الآتي:
- انحسار الأتربة: بدأت العاصفة الترابية التي قدمت من شرق ليبيا في التلاشي تدريجياً، مع توقعات باستقرار تام في الأحوال الجوية اعتباراً من مساء اليوم الجمعة.
- اعتدال درجات الحرارة: تسجل القاهرة الكبرى عظمة تتراوح بين 24° إلى 27° نهاراً، مع أجواء مشمسة صافية على مدار الأسبوع (من السبت 4 أبريل وحتى الخميس 9 أبريل).
- غياب الأمطار: تتراجع فرص سقوط الأمطار بشكل كبير على كافة أنحاء الجمهورية، ليبقى الطقس مستقراً ومشجعاً على ممارسة الأنشطة اليومية.
تحذير من "عواصف الشائعات"
ناشدت الجهات المسؤولة المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية متمثلة في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدم الانسياق وراء الصفحات غير الموثوقة التي تستغل التغيرات الفصلية (فصل الربيع) لنشر مسميات مخيفة مثل "العواصف الدموية" أو "الأعاصير المدمرة".
العقوبة القانونية
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
