تشريعات جديدة لضبط الأسواق.. مشروع قانون حماية المنافسة على طاولة الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، يوم الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسواق وحماية حقوق المنافسين.

استقلالية الأجهزة الرقابية

كشف تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولاسيما المواد 215 و216 و217، التي أرست نظامًا متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها شخصيات اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتمكنها من ممارسة اختصاصاتها بكفاءة وحياد.

الحفاظ على الأسواق من الانحراف

وأشار التقرير إلى أن القانون يلتزم بالدستور في كفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع المادة 27 التي تؤكد التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية. ويهدف القانون إلى حماية الأسواق من التشويه أو الانحراف، وتحويل الإطار التشريعي التقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

ويمنح مشروع القانون جهاز حماية المنافسة أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما في ذلك استحداث نظام للجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية، ما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص دون الاعتماد على المسار الجنائي التقليدي، كما يعطي القانون اهتمامًا خاصًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق لمنع نشوء أوضاع احتكارية.

ضمان الاستقلال الحقيقي للوظائف الرقابية

أكد التقرير أهمية ضمان استقلال شاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، عبر تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم لضمان الحيدة والتجرد في أداء مهامهم، ما يعزز كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته، كما ينشئ المشروع اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب الآخرين.

تعزيز كفاءة الأسواق والبيئة الاستثمارية

يهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.