كيف يحصل مستأجرو الإيجار القديم على وحدات بديلة في 2026؟

أقرّ قانون الإيجار القديم لعام 2026 إطارًا قانونيًا واضحًا لاستحقاق المستأجرين الحصول على وحدات سكنية بديلة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حماية حقوق الأسر قبل انتهاء عقود الإيجار القديم.

شروط الاستحقاق للوحدة البديلة

يشترط القانون أن يكون المستفيد المستأجر الأصلي للوحدة أو من امتد إليه العقد وفق أحكام الإيجار القديم، لضمان استحقاق المتقدم على أساس العلاقة القانونية ومنع أي انتهاك لحقوق المستأجرين الفعليين، كما يجب أن يكون المستأجر مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة، ولا يجوز أن تكون الوحدة مغلقة أو مهجورة لأكثر من سنة دون سبب قانوني، بما يحمي وحدات الإسكان من الاستغلال أو الإهمال.

توزيع عادل للوحدات

ينص القانون على أنه لا يحق للمتقدم الحصول على وحدة بديلة إذا كان يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الغرض، لضمان توزيع الوحدات بشكل عادل ومنع التكدس أو الاستحواذ على أكثر من وحدة في ظل الإيجار القديم، كما تشترط الضوابط أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة وحجم الأسرة واحتياجات السكان، بما يحقق استقرار المستأجرين.

الالتزام القانوني وإجراءات التسليم

يشترط تقديم إقرار رسمي بالتزام المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديلة، لضمان استمرار حقوق المالك وتسهيل انتقال المستأجرين بطريقة منظمة وقانونية دون نزاعات، ويجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، إذ لا يجوز للكيانات الاعتبارية التقديم، لضمان استفادة الأسر والأفراد الفعليين وليس الشركات أو الجهات الأخرى.

حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار

تمثل هذه الشروط إطارًا قانونيًا متوازنًا بين حقوق المستأجرين وحق المالك في استرداد وحداته، وتتيح توزيع الوحدات البديلة بطريقة عادلة ومنظمة، مع مراعاة الاستقرار الاجتماعي وحماية الأسر الساكنة ضمن أحكام قانون الإيجار القديم 2026.