رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ترشيد بلا رقابة؟ .. طلب إحاطة لوضع خطة واضحة لمواجهة نزيف الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدّم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى المستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التنمية المحلية، بشأن سياسات الحكومة في مواجهة الفقد الفني والتجاري وسرقات التيار الكهربائي، وذلك بالتزامن مع الاتجاه إلى غلق المحال التجارية والمولات في توقيتات مبكرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول عدالة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

تساؤلات حول عدالة ترشيد الاستهلاك

أكد النائب أن الدولة تبذل جهودًا ملحوظة لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلا أن استمرار الفقد الفني وسرقات التيار يمثل تحديًا كبيرًا يستهلك جزءًا معتبرًا من الطاقة المنتجة، بما ينعكس سلبًا على استقرار الشبكة القومية ويزيد من الأعباء على الموازنة العامة، وشدد على أن فرض إجراءات ترشيد على المواطنين، مثل غلق المحال مبكرًا، يجب أن يقابله التزام واضح من الجهات الحكومية بترشيد استهلاكها، تحقيقًا لمبدأ العدالة.

مطالب بكشف خطط الترشيد داخل الحكومة

وطالب عمار الحكومة بالكشف عن خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة، موضحًا أهمية وجود آليات رقابة فعالة لضمان تنفيذ هذه الخطط، إلى جانب تحديد مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الترشيد وربطها بنظام للمساءلة والمحاسبة.

إهدار الكهرباء في الإنارة العامة

كما أثار تساؤلات بشأن استمرار إنارة بعض الشوارع والميادين خلال فترات النهار، معتبرًا ذلك أحد أوجه إهدار الطاقة، وطالب بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من هذه الظاهرة وتحسين كفاءة منظومة الإنارة العامة.

مواجهة الفقد وسرقات التيار

وشدد النائب على ضرورة الإعلان عن الحجم الفعلي للفقد الفني والتجاري في قطاع الكهرباء، مع وضع خطة زمنية واضحة لخفض هذه النسب، إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة سرقات التيار، خاصة في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من التعدي على الشبكة.

دعوة لخطة عاجلة وشفافة

واختتم عمار طلبه بالتأكيد على أن مواجهة الفقد وسرقات الكهرباء لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية لحماية المال العام وضمان استدامة الخدمة، مطالبًا الحكومة بإعلان خطة عاجلة تتضمن إجراءات واضحة ومواعيد محددة، مع تعزيز الشفافية في التعامل مع هذا الملف، باعتبار أن الكهرباء تمثل شريانًا أساسيًا للتنمية ومسؤولية الحفاظ عليها تقع على عاتق الجميع.

تم نسخ الرابط