أبرزها وضع تسعير استرشادي عادل للسلع الأساسية.. مقترحات ومطالب برلمانية أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من المقترحات والمطالب البرلمانية أمام مجلس النواب بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن التطورات المتسارعة في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة القرن الإفريقي والسودان والبحر الأحمر، تفرض على مصر تحركًا استراتيجيًا أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن إفريقيا لم تعد مجرد مجال للتعاون التقليدي، بل أصبحت امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري سياسيًا واقتصاديًا ومائيًا.

حركة التجارة الدولية وأمن البحر الأحمر

موضحاً في بيان له أن ما تشهده بعض الدول الإفريقية من أزمات سياسية وأمنية وتحديات اقتصادية ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها، ويؤثر على حركة التجارة الدولية وأمن البحر الأحمر، فضلًا عن تداعياته على ملف المياه والأمن الغذائي، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها للعب دور قيادي في دعم الاستقرار الإفريقي.

وتقدم " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بعدد من المقترحات المهمة لتعزيز الدور المصري في القارة الإفريقية وهى : 
أولًا: إطلاق مبادرة مصرية شاملة لدعم الاستقرار في دول حوض النيل والقرن الإفريقي، تقوم على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وتبادل الخبرات التنموية.
ثانيًا: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية من خلال تشجيع الاستثمارات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، بما يحقق المصالح المشتركة ويحد من التحديات الاقتصادية.
ثالثًا: تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتدريبية المصرية في تأهيل الكوادر الإفريقية، باعتبار التعليم والتدريب أحد أهم أدوات القوة الناعمة المصرية داخل القارة.
رابعًا: دعم آليات التعاون الأمني المشترك بين مصر والدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر، لمواجهة التحديات الأمنية وحماية حركة الملاحة الدولية.

وأكد الدكتور محمد سليم أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا مصريًا سريعًا وفاعلًا لتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية، مشددًا على أن مصر كانت وستظل شريكًا رئيسيًا في دعم استقرار القارة وتنميتها، وأن أمن إفريقيا واستقرارها يمثلان جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

وأكد أن مصر قادرة على قيادة مرحلة جديدة من التعاون الإفريقي تقوم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، وليس فقط إدارة الأزمات، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية ويعيد للقارة الإفريقية دورها.

الانفلات السعري

وطالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، وهو ما أصبح يشكل عبئًا يوميًا ثقيلًا على كاهل المواطنين، في ظل حالة من الانفلات السعري وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق.

وأكد "حنفى" فى تصريحات له اليوم، أن المواطن المصري بات يواجه موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار دون مبررات واضحة، وسط تفاوت كبير في أسعار السلع بين منطقة وأخرى، ما يكشف عن خلل واضح في منظومة الرقابة، وضعف في التنسيق بين الجهات المعنية، الأمر الذي يفتح الباب أمام الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار.

وأوضح أن استمرار هذه الأوضاع يتطلب تحركًا عاجلًا من الحكومة لإنشاء آليات رقابية قوية وفعالة تعيد الانضباط إلى الأسواق وتحمي المواطنين من الاستغلال.

واقترح النائب 6 مطالب عاجلة وحاسمة لضمان الرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار وهى :
1. إنشاء جهاز وطني مستقل للرقابة على الأسواق والأسعار يتمتع بصلاحيات واسعة وسرعة في اتخاذ القرار.
2. وضع تسعير استرشادي عادل للسلع الأساسية وإلزام الأسواق بإعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين.
3. تكثيف الحملات الرقابية الميدانية اليومية في جميع المحافظات لضبط المخالفات فورًا.
4. تطبيق عقوبات رادعة على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار لحماية المواطنين من الاستغلال.
5. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية محدثة للأسعار يوميًا وإتاحتها للمواطنين بشفافية كاملة.
6. إعادة هيكلة وتوحيد الجهات الرقابية الحالية تحت مظلة واحدة لضمان سرعة التنفيذ وفاعلية الأداء.

وشدد النائب سيد حنفي طه على أن استمرار فوضى الأسعار لم يعد مقبولًا، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط المعيشية، وأن ضبط الأسواق لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية ملحة.

وطالب الحكومة بتحرك فوري وحاسم لإنشاء جهاز وطني قوي يعيد الانضباط للأسواق، ويضع حدًا لنزيف الغلاء، ويعيد ثقة المواطن في قدرة الدولة على حمايته، مؤكدًا أن حماية المواطن من جشع الأسعار هي مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.