“النواب” يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠. 

يأتي ذلك في إطار جهود تحديث التشريعات وتنظيم عمل المنشآت النووية والإشعاعية في مصر بما يحقق سلامة المواطنين والكفاءة الإدارية.

رفع كفاءة الرقابة النووية والإشعاعية

أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بشكل أفضل. وأوضح الملا أن التعديلات تسد الفراغات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون الحالي، وتزيل أي غموض في تفسيره، مع تحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات وفق محددات دستورية واضحة. كما تهدف التعديلات إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير، بما في ذلك منحها صلاحيات الحجز الإداري.

التصالح في الجرائم وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية

أوضح الملا أن مشروع القانون يفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات لن تفرض أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة على المواطنين. وتركز الزيادة في الرسوم فقط على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة.

استثناء القطاع الطبي من أي رسوم إضافية

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى أن تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي ستستثنى من أي رسوم إضافية، ضمانًا لاستمرار تقديم الرعاية الصحية دون أي تأثير على تكلفة الخدمات الطبية. ويأتي هذا الاستثناء حفاظًا على حقوق المرضى والمستشفيات وتسهيل العمل داخل القطاع الطبي.