بعد ضبط 6 أطنان سكر تمويني محظور تداوله بجهينه.. هذه عقوبة احتكار السلع

تمكنت الأجهزة المعنية بمديرية التموين بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتور سامح التوني وكيل الوزارة من ضبط 6 اطنان من السكر التمويني المحظور بيعه في الأسواق.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكثفة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السكر التمويني المحظور تداوله خارج المنظومة الرسمية.

جاءت الحملة برئاسة عامر آدم، رئيس مركز ومدينة جهينة، وبحضور محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين بسوهاج، وبمشاركة قيادات الإدارة التموينية بجهينة.

وتبين أن الكمية المضبوطة كانت محملة على سيارة نصف نقل بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية، في محاولة لإعادة بيعها خارج القنوات الشرعية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بديوان مركز شرطة جهينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع البدء في إيداع الكمية بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، لحين تصرف النيابة العامة.

وأكد رئيس المركز استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات احتكار السلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

يذكر أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، عن إزالة 2316 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال الأسبوع الأول من بدء المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات، خلال الفترة من 7 وحتى 26 مارس الجاري .

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 155 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، بمساحة إجمالية بلغت 18155 مترًا مربعًا، وتم التعامل مع 367 حالة من المتغيرات المكانية، بمساحة 22655 مترا مربعا،  منها 123 حالة زراعة بمساحة 2 فدان و 21 قيراط، بالإضافة إلى إزالة 804 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 33 فدان و 11 قيراط.

وشدد " راشد " على المرور والمتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددا على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض.

العقوبة القانونية

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.