البرلمان الأوروبي يقر ترحيل المهاجرين خارج الاتحاد وسط جدل حقوقي

أقرّ البرلمان الأوروبي حزمة إجراءات جديدة تُمهّد لتشديد سياسات الهجرة، تتضمن إمكانية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، في خطوة أثارت انقسامًا واسعًا داخل القارة.

وجاءت الموافقة بأغلبية 389 صوتًا مقابل 206 أصوات، في إطار توجه أوروبي متصاعد للحد من الهجرة غير النظامية، وسط ضغوط سياسية وشعبية متزايدة على حكومات الدول الأعضاء.

وتتيح القواعد الجديدة إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة" خارج الاتحاد، يُنقل إليها الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، مع فرض إجراءات أكثر صرامة على من يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز وحظر الدخول مستقبلًا.

في المقابل، واجهت الخطوة انتقادات من منظمات حقوقية حذّرت من صعوبة ضمان حقوق المهاجرين داخل هذه المراكز الواقعة خارج الإطار القانوني الأوروبي، معتبرة أنها قد تفتح الباب لانتهاكات محتملة.

ومن المنتظر أن تدخل هذه الإجراءات مرحلة مفاوضات بين البرلمان والدول الأعضاء لوضع الصيغة النهائية، في وقت يرى فيه مؤيدو القرار أنه قد يشكّل رادعًا للهجرة غير النظامية، بينما يشكك معارضوه في جدواه العملية، مستشهدين بتجارب سابقة واجهت تحديات قانونية وتنفيذية.