وزيرة الإسكان تبحث آليات طرح وحدات سكنية بالإيجار لتخفيف الأعباء عن المواطنين
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في خطوة تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
واستهلت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يُعد أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يعكس الحرص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير مفصل حول آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار، والمناطق المستهدفة لتنفيذ هذه المبادرة، حيث وجهت وزيرة الإسكان بدراسة أفضل النماذج والآليات التي تضمن استدامة المشروع وفعالية تنفيذه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع ضوابط واضحة. كما أكدت على ضرورة دراسة نماذج متنوعة للإيجار تشمل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، مع اختيار مواقع متميزة تتوافر بها كافة الخدمات الأساسية، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن الجديدة.
كما تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن جهود استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، موضحة أن استقبال الطلبات سيستمر حتى 12 أبريل 2026، لتسهيل الاستفادة من المبادرة وفق آليات واضحة ومنظمة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن، بما يعكس التزام الدولة بتوفير حلول سكنية ملائمة ومستدامة لكل المواطنين.
