بعد إحباط ترويج دقيق مجهول المصدر داخل 18 مخبزا فى 6 محافظات..عقوبة الاحتكار

في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية صحة المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من توجيه ضربة قوية لعدد من المخالفين، بعد ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض مجهول المصدر داخل عدد من المخابز السياحية غير المرخصة.

وأسفرت الحملات المكثفة عن ضبط أكثر من 15 طنًا من الدقيق الأبيض المعبأ داخل أجولة خالية من أي بيانات أو مستندات تفيد مصدرها، وذلك داخل 18 مخبزًا سياحيًا تعمل بدون ترخيص في عدة محافظات شملت الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، والجيزة.

وكشفت التحريات أن هذه الكميات كانت مُعدة لإعادة طرحها في الأسواق بطرق غير قانونية، من خلال السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين، في صورة واضحة من صور الغش والتدليس.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين، خاصة في ظل التشديد على الرقابة خلال الفترات الحالية، لضمان وصول سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

كما شددت الجهات المختصة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع مصادرة المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع الغذائية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

العقوبة القانونية

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.