إضراب سائقي سيارات الأجرة في أثينا 2026: آخر التطورات وأثرها على التنقل اليومي

يستمر إضراب سائقي سيارات الأجرة في اليونان اليوم الخميس، مع تصاعد الاحتجاجات في العاصمة أثينا، احتجاجًا على مشروع قانون مقترح للنقل حاليًا قيد المراجعة من قبل البرلمان. وتأتي هذه التحركات في إطار مواجهة واسعة من جانب السائقين الذين يخشون أن يؤثر التشريع الجديد على سبل عيشهم واستقرار قطاع سيارات الأجرة في البلاد.

تفاصيل الإضراب والتحركات في العاصمة

أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية بأن السائقين سيجتمعون في شارع أثينون الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (08:30 بتوقيت غرينتش)، قبل التحرك إلى وسط المدينة عبر شارع كيفيسوس، ما سيؤدي إلى تعطيل حركة المرور بشكل كبير. ويأتي هذا الإضراب بعد دعوة من نقابة سائقي سيارات الأجرة في أتيكا، التي أكدت أن التحرك يهدف إلى لفت الانتباه إلى ما تصفه بالمخاطر التي يفرضها مشروع القانون الجديد على مهنتهم.

موقف النقابات والتهديدات بالتصعيد

وحذر الاتحاد اليوناني لأصحاب سيارات الأجرة المحترفين من تنظيم حشد جماهيري أمام البرلمان يوم التصويت المتوقع في الأسبوع المقبل، مشددًا على أن القطاع في حالة اضطراب بسبب التغييرات المقترحة. وأكد قادة النقابات على استمرار التحركات في أثينا حتى لو انتهى الإضراب الوطني المقرر فجر يوم الجمعة، موضحين أنهم قد يصعدون الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

أسباب الاحتجاجات وتأثير مشروع القانون

تتمثل المطالب الرئيسية للسائقين في ضمان حماية حقوقهم المالية والمهنية، ومواجهة ما يرونه تغييرات قد تؤثر على عملهم اليومي. ويشير النقابات إلى أن مشروع القانون الجديد من وزارة البنية التحتية والنقل قد يحد من حريتهم التشغيلية ويضع ضغوطًا إضافية على القطاع، مما أثار حالة من القلق بين سائقي سيارات الأجرة في جميع أنحاء البلاد.

تأثير الإضراب على الحياة اليومية

من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى توقف حركة سيارات الأجرة في معظم المدن اليونانية، خصوصًا في العاصمة أثينا، مما سيؤثر على التنقل اليومي للمواطنين والزوار، ويزيد من الضغط على وسائل النقل العام الأخرى. ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من سلسلة احتجاجات سابقة شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة في مواجهة تغييرات تشريعية تؤثر على آليات العمل والربحية.

السياق العام

يشهد قطاع النقل في اليونان حالة من التحولات المستمرة، مع محاولات الحكومة تنظيم السوق بشكل أكبر وتحسين البنية التحتية للنقل، لكن ذلك غالبًا ما يصطدم بمطالب المهنيين العاملين في القطاع، الذين يخشون فقدان حصتهم السوقية أو تقييد أساليب عملهم. وفي الوقت نفسه، تراقب النقابات التطورات عن كثب، مع استمرار الدعوات لتصعيد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

يبقى ملف مشروع قانون النقل الجديد محور جدل كبير في اليونان، ويترقب المواطنين والسياسيون على حد سواء الخطوات القادمة، مع توقع استمرار التحركات الاحتجاجية حتى إيجاد حلول مرضية للطرفين.