أبرزها عودة بطاقات التموين الموقوفة وإضافة المواليد.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشان عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم المهندس/ إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس ، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وزير المالية ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة ومن امتد لهم العمل بعد المعاش وايضا حافز التدريس .

صرف شهرين من المتأخرات 

حيث أشار النائب إلى استمرار تاخر صرف حافز التدريس و كذلك حقوق المعلمين الخارجين على المعاش من شهر اكتوبر 2025 حتى مارس 2026 وهو امر غير مقبول نهائيا ، وكذلك تاخر صرف مستحقات المعلمين بالحصة حيث انهم – على سبيل المثال - لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر نوفمبر 2025 حتى فبراير 2026 ، وقام النائب خلال الشهر الماضى بالتواصل مع الوزارة وتم صرف شهرين من المتاخرات .

وتابع: فلا يجوز لمسئولى المالية تعطيل الصرف لا سيما مع الظروف الراهنة و الاحتياج الشديد لمستحقاتهم ، رغم ان المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول ، و قام المعلمون سابقا بالمساعدة فى الامتحانات ، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الادوات والمواصلات وغيرها ) ، ولابد من معرفة و محاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم.

و أشار منصور ، إلى أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة ، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل سابقا إلى 469 ألف معلم.

و تساءل النائب عن أسباب التأخير في تعيين الناجحين بالمسابقات؟ وأوضح منصور أن المتقدمين لمسابقات ال 30 ألف معلم تخطوا 250 ألف، و تم تمرير 28 ألف فقط حتى الآن بعد اربعة سنوات من الاجراءات التي بدأت باصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه للحصة ( تعدل الى 50 جنيها الان ) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم شهريا 3600 جنيه بالتعديل الاخير ، وهو نصف الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية .

جدير بالذكر أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم، رغم ان المقابل المادى غير مجد ولا يساوى الجهد المبذول. 
وأكد منصور على ضرورة سرعة صرف كافة المستحقات و ايضا محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.

وناقش النائب أمير أحمد الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عددًا من الملفات التي تمس المواطنين، وذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين 

وأكد الجزار، خلال الاجتماع، على ضرورة حل مشكلة وقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم قيامهم بالتصالح وحصولهم على نموذج (8)، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل معاناة لعدد كبير من الأسر.

وأوضح أن المناقشات داخل اللجنة أسفرت عن التأكيد على أن وزارة الإسكان هي الجهة المختصة بتحديد الموقف من المخالفات، على أن يتم إرسال التقارير الخاصة بالحالات التي تم التصالح فيها إلى وزارة التموين لاتخاذ قرار إعادة تشغيل البطاقات التموينية للمواطنين المستحقين.

وأشار الجزار إلى أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على مخاطبة الجهات المعنية لحسم هذا الملف وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

كما طرح عضو مجلس النواب ملف إضافة المواليد على بطاقات التموين، لافتًا إلى أن إضافة المواليد متوقفة منذ سنوات، رغم وجود عدد كبير من الأسر المستحقة للدعم.

من جانبه، أوضح وزير التموين أن هناك منظومة جديدة مرتبطة بالكارت الموحد يجري العمل على تنفيذها، ومن المتوقع أن تتيح إضافة المواليد وتنقية البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة وفقًا لآليات محددة.

وتطرق الجزار كذلك إلى ملف ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية، مطالبًا بسرعة فحص هذه الحالات وإعطائها الأولوية في الحصول على الدعم.
كما ناقش الاجتماع ملف المخابز والرقابة عليها، مع التأكيد على ضرورة وجود ضوابط واضحة لقرارات الغلق أو إعادة الفتح، بما يحقق الانضباط في المنظومة دون الإضرار بالمواطنين أو أصحاب المخابز الملتزمين.