طمأنة بشأن السلع والطاقة..مدبولي يترأس “إدارة الأزمات” لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وانعكاساته المحتملة على الاقتصادين العالمي والمحلي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
واستهل الاجتماع باستعراض تقرير شامل أعدته الأمانة الفنية للجنة، تناول أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالأزمة، إلى جانب تحليل السيناريوهات المحتملة لتداعياتها، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، وأسعار النفط، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة العالمية، وتأثير ذلك على معدلات النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على مؤشرات المتابعة اليومية التي توفرها المنصة التابعة لـمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي ترصد بشكل لحظي أسعار السلع، ومخزوناتها، وأسعار النفط العالمية، وحركة الملاحة في قناة السويس، وسعر صرف العملات الأجنبية، ومعدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء، بما يدعم متخذ القرار في التعامل مع تداعيات الأزمة.
من جانبه، استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، موقف تدبير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى انتظام توفير العملة الأجنبية للقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق، مؤكدًا أن الاحتياطيات النقدية تمنح الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
كما ناقش الاجتماع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، في ظل التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتأثيراتها على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت تقريرًا متكاملًا حول تقييم تأثير الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، إلى جانب بحث فرص تعظيم الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد المتحدث الرسمي أن مخزون القمح الاستراتيجي آمن ويكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنوع مصادر التوريد واستقرار الإمدادات.
كما تناول الاجتماع خطط تأمين إمدادات الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، من خلال تنويع مصادر التوريد وتعزيز منظومة الرقابة الرقمية على التوزيع، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات الحالية كافية وتلبي احتياجات السوق المحلية والقطاعات الحيوية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات الحكومة الاستباقية للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.