ضربة قوية في الإسماعيلية.. حملات مفاجئة تكشف مخالفات خطيرة بالأسواق

يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف جهوده الرقابية في مختلف المحافظات، حيث شهدت محافظة الإسماعيلية تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بالقوانين المنظمة لحركة التجارة والأسعار، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التحرك الحاسم لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.

 وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة الرامية إلى تحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو محاولات للاستغلال.

حملات رقابية مفاجئة لضبط الأسواق بالإسماعيلية

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم مكي، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة داخل نطاق المحافظة. 

وجاءت هذه الحملة في إطار الاستمرار في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، والعمل على ضبط منظومة الأسعار ومنع أي تجاوزات قد تضر بحقوق المواطنين.

وركزت الحملة على متابعة حركة تداول السلع داخل الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار وفقًا للقوانين المنظمة للتجارة، إضافة إلى رصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين أو الإخلال بقواعد المنافسة العادلة داخل الأسواق.

 كما تضمنت الحملة المرور على عدد من أسواق الخضروات ومحال الجزارة وعدد من السلاسل التجارية التي تبيع السلع الغذائية، بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وبيعها وفق الأسعار المعلنة للمواطنين.

ضبط 13 مخالفة وسلع غذائية مجهولة المصدر

أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط 13 قضية متنوعة، تضمنت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، فضلًا عن تداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر كانت معدة للتداول في الأسواق، حيث شملت المضبوطات نحو طن من السكر وطن من الأرز وطن من الدقيق.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، حيث جرى تحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تمس حقوق المواطنين.

توجيهات صارمة بعدم استغلال المواطنين

وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تتابع الأسواق بشكل مستمر ولن تسمح بأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

وأوضح أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة في مختلف المحافظات لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري وفقًا لأحكام القانون.
وشدد السجيني على أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدف إلى الإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة، كما أشار إلى أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وإرساء الانضباط الكامل بها.

حماية المستهلك أولوية للدولة

أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق تمثلان أولوية رئيسية للدولة خلال المرحلة الحالية، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، كما أشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد ضرورة مواجهة جميع صور التلاعب والاحتكار، وعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية.

وفي هذا الإطار، تستمر الأجهزة المعنية في تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضمان التزام الأسواق بالقوانين المنظمة للتجارة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير مشروعة.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

ودعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، وذلك من خلال التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق "حماية المستهلك" المتاح على الهواتف الذكية. وأكد الجهاز أن جميع البلاغات التي يتلقاها سيتم التعامل معها فورًا وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق.

وشدد الجهاز على أن الدولة حاضرة بقوة في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات داخل الأسواق، وأنها لن تسمح بأي محاولات للإضرار بالمواطنين أو الإخلال بالانضباط الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ في جميع المحافظات لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.