هل يحقق قانون تحليل المخدرات حماية المجتمع دون الإضرار بحقوق العاملين؟

أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، أن اللجنة تسعى لإزالة أي لبس حول تطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، مع ضمان أعلى درجات الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بما يخدم الصالح العام.

التوازن بين حماية المجتمع وحقوق العاملين

وشدد سعفان على أن الجميع متمسك بتطبيق القانون لحماية المجتمع من مخاطر تعاطي المخدرات، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع حماية المواطنين من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، مؤكدًا: "مش بنفكر لحظة في إلغاء القانون، ولكن أيضًا نعمل على موازنة الأمور".

مقترح فترة أولى للعلاج قبل اتخاذ إجراءات الفصل

أوضح رئيس اللجنة أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى، من خلال إيقافه عن العمل مؤقتًا مع توجيه إنذار، وخفض دخله لمنحه رسالة واضحة عن خطورة الاستمرار في التعاطي.

وأشار إلى أن المدة المقترحة قد تصل إلى 90 يومًا لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

حماية الأسرة والمجتمع

ولفت سعفان إلى أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضًا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مشيرًا إلى أن غالبية الأسر تحاول منع أبنائها من الاستمرار في التعاطي، ما يحقق نسب تعافٍ مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.

مراجعة دقيقة لجميع الحالات لضمان العدالة

وأشار رئيس اللجنة إلى حرص اللجنة على الاستماع لجميع الأطراف المعنية، موضحًا أن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استجابوا لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رُجح تعرض بعضهم للتجني، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان العدالة.

الهدف: الردع مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني

ونوّه سعفان بأن اللجنة تناقش آليات التطبيق العملي للقانون لتحقيق الردع المطلوب، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، مشددًا على أن الهدف ليس العقاب الفوري بقدر ما هو حماية المجتمع والأسرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء الجدل والشكاوى المتعلقة بتطبيق القانون على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.