تحديد حد أقصى لأسعار الخبز غير المدعم في مصر... تفاصيل

قررت الحكومة في مصر تحديد حد أقصى لأسعار الخبز غير المدعم الذي يُباع في المخابز الخاصة، في خطوة تستهدف الحد من تأثير الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم على المواطنين، ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف من انعكاسات التوترات والحرب في إيران على أسعار السلع الأساسية عالميًا، ومنها القمح.

 تحديد أسعار قصوى لرغيف الخبز البلدي غير المدعم حسب الوزن

ووفقًا للقرار، تم تحديد أسعار قصوى لرغيف الخبز البلدي غير المدعم حسب الوزن، حيث يبلغ الحد الأقصى جنيهًا واحدًا للرغيف وزن 40 جرامًا، و1.5 جنيه للرغيف وزن 60 جرامًا، بينما يصل إلى جنيهين للرغيف وزن 80 جرامًا، كما شمل القرار خبز الفينو، حيث يبدأ سعر الرغيف وزن 30 جرامًا من جنيه واحد، بينما يصل سعر الرغيف وزن 40 جرامًا إلى 1.5 جنيه، و50 جرامًا إلى جنيهين، حيث يأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة في تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها القمح الذي ارتفع سعره بنحو 2000 جنيه للطن.

 يؤدي فرض حد أقصى للأسعار إلى التأثير على جودة الخبز

في المقابل، أبدت بعض المصادر مخاوفها في تصريحات لوكالة رويترز من أن يؤدي فرض حد أقصى للأسعار إلى التأثير على جودة الخبز، إذ قد يلجأ بعض أصحاب المخابز إلى تقليل جودة المكونات أو حجم الإنتاج لتعويض ارتفاع التكاليف، ولكن من جانبه، أكد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن آليات العرض والطلب في السوق تجعل من الصعب التلاعب بجودة الخبز. وأضاف أن الزيادة الأخيرة في سعر السولار لن تضيف أعباء كبيرة على تكاليف إنتاج الخبز، ما يقلل من احتمالات تراجع الجودة نتيجة تحديد الأسعار، حيث يعكس القرار محاولة لتحقيق توازن بين حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار سوق الخبز في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.