"قوى عاملة النواب" تناقش آثار قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات.. الاثنين

تعقد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان اجتماعين يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان بشأن التداعيات العملية لتطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات.

مناقشة طلبات إحاطة حول آثار تطبيق القانون

ومن المقرر أن تبحث اللجنة خلال الاجتماعين طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إيهاب منصور وراوية مختار ونشوى الشريف وسارة النحاس ومحمد عبدالعليم داود وأشرف سعد سليمان، وذلك بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية المترتبة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

ويهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له، من خلال إجراء تحاليل دورية للكشف عن التعاطي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري وحماية المرافق العامة.

جدل حول إجراءات التحاليل

وتتناول طلبات الإحاطة ما أثير مؤخرًا بشأن عدد من الحالات التي قيل إنها تعرضت للفصل من العمل بعد إجراء تحاليل للكشف عن المخدرات، حيث أشار مقدمو الطلبات إلى وجود شكاوى تتعلق باتباع إجراءات تحليل وُصفت بعدم الانضباط العلمي أو الدقة الكافية في بعض الحالات.

ويرى النواب مقدمو طلبات الإحاطة أن هذه الإجراءات قد تكون أدت إلى حالات فصل تعسفي لبعض العاملين، الأمر الذي يستوجب مراجعة آليات التطبيق وضمان الالتزام بالمعايير العلمية والطبية الدقيقة عند إجراء التحاليل.

مراجعة الآثار الاجتماعية والإنسانية

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بتطبيق القانون، خاصة في الحالات التي قد يترتب عليها فقدان الموظف لوظيفته بشكل نهائي، وما قد ينعكس عليه ذلك من آثار على أسرته واستقراره المعيشي.

كما تسعى اللجنة إلى الوقوف على مدى التزام الجهات المختصة بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، إلى جانب بحث سبل تحقيق التوازن بين هدف الدولة في مكافحة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، وضمان عدم تعرض أي موظف لقرارات فصل غير عادلة نتيجة أخطاء أو قصور في إجراءات الفحص والتحليل.