أبرزها صرف فروق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات المياه.. طلبات إحاطة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدّم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن تكرار الإعلان عن مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي، رغم إعلان عدة خطط واستراتيجيات رسمية خلال السنوات الماضية دون عرض تقييم تنفيذي واضح لما تحقق منها.
وأشار النائب إلى التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة التي تضمنت العمل مع مكتب استشاري عالمي لتحديد عدد من الصناعات التي يمكن لمصر أن تصبح ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا فيها خلال خمس إلى سبع سنوات، إلى جانب الحديث عن إطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين إلى القطاع الصناعي، وتقديم تسهيلات إضافية في الأراضي الصناعية وحوافز لمحافظات الصعيد.
تعميق التصنيع المحلي
وأوضح ناصر أن الدولة أعلنت خلال السنوات الأخيرة عددًا من الاستراتيجيات والمبادرات للنهوض بالصناعة، جميعها تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحديد قطاعات صناعية واعدة يمكن أن تشكل قاطرة للنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن من بين هذه المبادرات استراتيجية تعميق التصنيع المحلي التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة سابقًا، إلى جانب طرح عشرات الفرص الاستثمارية الصناعية لتوطين مدخلات الإنتاج وإحلال الواردات، فضلًا عن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة التي تضمنت تشغيل المصانع المتعثرة وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
وأكد النائب أن تكرار الإعلان عن مبادرات واستراتيجيات جديدة دون تقديم كشف حساب واضح لما تحقق من الخطط السابقة يثير تساؤلات حول درجة الاتساق المؤسسي في إدارة ملف الصناعة، كما قد يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن الإطار المرجعي الذي تُدار على أساسه السياسة الصناعية في مصر.
وطالب النائب الحكومة بعرض الإطار الاستراتيجي المعتمد حاليًا لإدارة ملف الصناعة، وبيان مدى التكامل بين الخطط والاستراتيجيات التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقديم عرض تنفيذي واضح لما تحقق فعليًا من المبادرات السابقة، بما يعزز وضوح واستقرار السياسة الصناعية ويشجع مناخ الاستثمار.
وتقدّم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب ونائب حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم ضم فروق الحد الأدنى للأجر إلى المرتب الشهري للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وصرفها في استمارات منفصلة خارج مفردات المرتب.
وأوضح النائب أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لـالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تؤدي دورًا حيويًا في تقديم خدمات أساسية لملايين المواطنين، ويعمل بها آلاف العاملين الذين يعتمدون على استقرار أوضاعهم الوظيفية والمالية في أداء مهامهم.
وأشار إلى تلقيه شكاوى من عدد من العاملين، خاصة في فرعي الشركة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، تفيد بقيام الشركة بصرف فروق الحد الأدنى للأجر في استمارة منفصلة خارج استمارة المرتب الشهري، بدلاً من ضمها إلى عناصر الأجر ضمن مفردات المرتب، وهو ما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء.
آثار مالية وتأمينية محتملة بالنسبة للعاملين
وأضاف أن هذا الوضع قد يترتب عليه آثار مالية وتأمينية محتملة بالنسبة للعاملين، خاصة فيما يتعلق باحتساب بعض الحقوق المرتبطة بعناصر الأجر، كما يثير تساؤلات حول مدى وجود سياسة موحدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركات التابعة للشركة القابضة.
وأكد النائب أن تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المالي للعاملين في المرافق الخدمية الكبرى يعد أمرًا بالغ الأهمية، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لبحثه، وبيان الأسس القانونية المنظمة لصرف فروق الحد الأدنى للأجور، وتوضيح ما إذا كانت هناك خطة لتوحيد آلية تطبيقه داخل الشركات التابعة للشركة القابضة بما يحفظ الحقوق المالية والتأمينية للعاملين.