أبرزها وضع آلية قانونية تسمح باستكمال صب الأدوار المتوقفة.. طلبات إحاطة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار تعثر ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم صدور أكثر من قانون بهدف إنهاء هذه الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن الملف لا يزال يراوح مكانه، بينما تتزايد معاناة المواطنين.
تقنين أوضاع الملايين من العقارات المخالفة
وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر بهدف تقنين أوضاع الملايين من العقارات المخالفة وإنهاء حالة الارتباك في هذا الملف، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود العديد من العقبات والثغرات التي حالت دون تحقيق الهدف الرئيسي من القانون، وهو إنهاء الأزمة بصورة نهائية.
وأشار " مرشد " إلى أن آلاف المواطنين تقدموا بطلبات التصالح منذ سنوات، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الملفات ما زالت معلقة، بينما توقفت أعمال البناء في عدد كبير من العقارات بسبب عدم حسم إجراءات التصالح أو عدم وضوح الموقف القانوني لبعض الحالات، وهو ما تسبب في أضرار مادية واجتماعية جسيمة لأصحاب هذه العقارات ، مؤكداً أن أزمة الأدوار المتوقفة على الصب تمثل واحدة من أكبر العقبات في هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى أن حل هذه المشكلة وحدها قد ينهي ما يقرب من مليون حالة تصالح، وهو ما يستوجب تدخلاً حكومياً سريعاً لوضع آلية واضحة لمعالجتها.
وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة توضيح عدد من التساؤلات المهمة أمام الرأي العام، أبرزها :
1. ما الأسباب الحقيقية وراء تعثر إنهاء معظم ملفات التصالح رغم مرور سنوات على صدور القانون؟
2. لماذا لم يتم وضع آلية واضحة لحل مشكلة الأدوار المتوقفة على الصب رغم تأثيرها على عدد كبير من طلبات التصالح؟
3. ما أسباب استمرار توقف استكمال بناء بعض العقارات رغم تقدم أصحابها بطلبات تصالح رسمية؟
4. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف تطبيق القانون أو نقص الخبرة لدى بعض الموظفين المختصين بفحص الملفات؟
5. ما خطة الحكومة لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وتجنب استمرار معاناة المواطنين وصدور أحكام قضائية ضدهم؟6. لماذا يتم رفع اسعار التصالح على المواطنين الذين قاموا بدفع ما هو مطلوب منهم طبقاً للقانون القديم وإلا يتم رفض الطلبات المقدمة منهم للتصالح ؟
وتقدم بعدد من المقترحات العاجلة لحل هذه الأزمة، من بينها وضع آلية قانونية واضحة تسمح باستكمال صب الأدوار المتوقفة مع إخضاعها للاشتراطات الهندسية المعتمدة وتشكيل لجان فنية مركزية بالمحافظات لمراجعة ملفات التصالح المتعثرة وسرعة البت فيها ، مع إطلاق منظومة رقمية موحدة لمتابعة طلبات التصالح لضمان الشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات إضافة إلى تدريب الموظفين المختصين بملف التصالح على بنود القانون وآليات تطبيقه لتقليل الأخطاء والتعطيل.
وأكد أن استمرار أزمة التصالح دون حسم نهائي يهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي لملايين المواطنين، مشددًا على أن هذا الملف لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، وأن المواطنين ينتظرون حلاً حاسماً يعيد الثقة في القوانين الصادرة ويحقق العدالة بين الدولة والمواطن.
وتقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزيري التموين والتجارة الداخلية والعمل، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الطاقة ومدى كفاية الإجراءات الحكومية المعلنة للتخفيف من تداعياتها على المواطنين.
تكلفة المعيشة
وأوضحت النائبة أن قرارات رفع أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة المعيشة، سواء عبر زيادة تكاليف النقل أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، وهو ما يعكس بداية موجة تضخمية يُتوقع أن تتضح آثارها بشكل أكبر مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضافت عتمان أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، لافتة إلى أن أسعار بعض الخضروات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين وتيرة ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.
وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت عن عدد من الإجراءات الاجتماعية المصاحبة، من بينها مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى عديدة من المواطنين كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة الأولى في بعض المحافظات، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم التمويني على استيعاب هذه التدخلات بالشكل المطلوب.
كما لفتت النائبة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة تظل مرتبطة في معظمها بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في حين يظل جزء كبير من سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي، دون آليات واضحة لضمان تطبيق زيادات مماثلة، الأمر الذي قد يوسع الفجوة بين ارتفاع الأسعار وقدرة الدخول على التكيف معها.
وأكدت سحر عتمان أن الصورة العامة تعكس فجوة بين حجم التأثير الاقتصادي لزيادة أسعار الطاقة ومستوى الإجراءات التعويضية المعلنة، مطالبة بمناقشة السياسات الحكومية لإدارة آثار هذه الزيادات وبيان مدى كفاية التدابير الاجتماعية المتخذة لحماية المواطنين، وذلك أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين.