300 جنيه قفزة في الذهب.. الدولار يحرك الأسعار وسط توترات الشرق الأوسط
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث صعد جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 7,550 جنيه، بزيادة بلغت 300 جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، رغم عطلة السوق المحلية والبورصة العالمية.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8,629 جنيه، وعيار 18 نحو 6,472 جنيه، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 60,400 جنيه.
وأكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن هذا الارتفاع جاء بشكل استباقي قبل استئناف التداولات غدًا، مدفوعًا بارتفاع سعر صرف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
الدولار يتفوق على الذهب العالمي في التأثير على الأسعار
أوضح إمبابي أن تأثير تحركات الدولار على أسعار الذهب المحلي أقوى بكثير من تحركات أوقية الذهب العالمية. ففي حين يؤدي ارتفاع الأونصة عالميًا بنحو 10 دولارات إلى زيادة سعر الذهب المحلي بنحو 6 جنيهات فقط، فإن ارتفاع الدولار بنحو 10 قروش يؤدي إلى صعود سعر الذهب حوالي 11 جنيهًا.
وأضاف أن استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران خلال الأسبوع الثاني يزيد الضغوط على الاقتصاد، مع احتمال ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم المحلي والدولي.
تقلبات الأسواق العالمية وأثرها على المستثمرين
شهدت الأوقية في الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث بلغت مستويات قياسية قريبة من 5,420 دولارًا قبل أن تتراجع نتيجة جني الأرباح.
ورغم هذه التقلبات، حافظ الذهب على جزء كبير من مكاسبه بفضل الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية.
السياسات النقدية والاحتياطي الفيدرالي
أشار التقرير إلى أن قوة الدولار مرتبطة بتوقعات تحركات الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يثبت أسعار الفائدة أو يرفعها لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي المقابل، ارتفاع الدين العالمي قد يجبر البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، مما يعزز جاذبية الذهب كأصل تحوطي.
توقعات الأسواق المحلية والطلب على الذهب
يتوقع محللون استمرار الضغط على الذهب محليًا على المدى القصير نتيجة قوة الدولار، بينما يظل الطلب على المعدن النفيس مرتفعًا كملاذ آمن في حال استمرار التوترات الجيوسياسية.
وأكدت الحكومة المصرية عبر تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، بما في ذلك السلع الغذائية والبترولية، لتخفيف أي تأثير محتمل على الأسواق المحلية.