مصر تطلق أكبر عملية إدراج للشركات الحكومية بالبورصة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لإدراج 20 شركة حكومية في البورصة خلال أسبوعين، ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع الاستثمار في السوق المصري، بما يعكس حرص الدولة على توسعة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشركات المزمع إدراجها
وفق تصريحات هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، تشمل قائمة الإدراج 5 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، و5 شركات تابعة للقابضة المعدنية، فيما يتوزع الباقي على باقي الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز كفاءة الشركات الحكومية وتحسين أدائها المالي، مع تقليل العبء على الميزانية العامة.
نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي
في خطوة موازية، أعلنت الحكومة عن نية نقل نحو 40 شركة حكومية مقيدة في البورصة إلى محفظة صندوق مصر السيادي قبل نهاية أبريل 2026، يأتي هذا القرار بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي كانت تدير أكبر محفظة للشركات المملوكة للدولة، والتي تضم 146 شركة تعمل في قطاعات متعددة مثل السياحة، الأدوية، الصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين حوكمة الشركات وضمان استقرار السوق.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة الشركات
شهدت مصر الشهر الماضي تعديلًا وزاريًا تم خلاله إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي كانت تشرف على نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء الشركات من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تأسست أواخر 2025 لتقييم أصول الدولة وإعادة هيكلة الشركات وضمان إدارة فعالة ومحسوبة.
أهمية الطروحات الحكومية للسوق المصري
تمثل الطروحات الحكومية فرصة لتعزيز سيولة البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة في الشركات المملوكة للدولة، كما تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحسين أداء الشركات، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
خطوة نحو اقتصاد أكثر قوة
إدراج الشركات الحكومية في البورصة ونقلها لصندوق مصر السيادي يعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على الحوكمة والشفافية، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية. هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتطوير الأسواق المالية، وتعزيز دورها في دعم التنمية الوطنية المستدامة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
