الداخلية تقرر إبعاد 5 أجانب لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية بشأن إبعاد عدد من الأجانب خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار تطبيق أحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر وتعديلاته، وكذلك على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 25 يناير 2026، والتي تضمنت طلب إبعاد بعض الأجانب لدواعٍ تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار إبعاد كل من:
عبد الكافي أحمد الزعبي، سوري الجنسية، مواليد 22 أبريل 1979، وعبد الرحمن حسام الدين العلدوني، سوري الجنسية، مواليد 21 مارس 2006، إضافة إلى EJIGAYEHU ASEFA BOGIE، أثيوبية الجنسية، مواليد 28 مارس 1979، وSINDU TEWODROS TESFAYE، أثيوبية الجنسية، مواليد 27 يونيو 1984، وكذلك ABDUGANI SOBIRJON UGLI KODIROV، أوزباكستاني الجنسية، مواليد 23 سبتمبر 1992.

وقضى القرار بإبعاد المذكورين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.      

وفي سياق منفصل نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2026، قرارين جديدين صادرين عن وزارة الداخلية، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الداخلية تسمح لـ 41 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وتضمن القرار رقم 173 لسنة 2026 الإذن لـ20 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث جاء أولهم محمود محمد محمد عبد الحليم زايد، وآخرهم محمود محمد محمود صادق محمد ذكي.

كما نص القرار رقم 174 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المبينة أمام اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكان أولهم أحمد إبراهيم عبد الحميد سالم أحمد، وآخرهم كريم عمرو محمد أمين محمد.

وصدر القراران بتاريخ 26 يناير 2026، بتفويض من وزير الداخلية، وتم نشرهما في الوقائع المصرية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصا

 من جهة أخرى،كان أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1592 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا.

 نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 223 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، القرار رقم 1592 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ 15 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عبد المنعم أحمد السيد، وآخرهم مي فتحي محمد، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.