استدعاء سيارات «أوبل» في مصر بسبب عيب بالوسائد الهوائية.. تغيير مجاني للملاك

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة التجارية العالمية Opel، عن تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات أوبل في السوق المصري، وذلك بسبب عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية من إنتاج Takata قد يشكل خطورة على سلامة قائدي المركبات.

 وتشمل الحملة السيارات المنتجة خلال الفترة من 2007 وحتى 2019، مع توفير خدمة الاستبدال مجانًا داخل مراكز الخدمة المعتمدة.

استدعاء سيارات أوبل بسبب عيب بالوسائد الهوائية

أوضحت شركة المنصور للسيارات أن حملة الاستدعاء تأتي بعد رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية «إيرباج» من إنتاج شركة تاكاتا، وهو ما قد يؤثر على كفاءة عملها في حالات الطوارئ، ويزيد من احتمالية وقوع حوادث خطيرة.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي التزامًا بمعايير الجودة والسلامة العالمية، وحرصًا على حماية مستخدمي السيارات في السوق المصري، إضافة إلى الامتثال لقانون حماية المستهلك.

تغيير الوسائد الهوائية والزيت مجانًا

ناشد جهاز حماية المستهلك جميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية.

كما تشمل الحملة أيضًا تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت دون أي رسوم إضافية، في إطار الإجراءات التصحيحية التي تنفذها الشركة لضمان سلامة المركبات.

حجز مسبق عبر الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني

وأوضح الجهاز أن تنفيذ الخدمة يتم من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل داخل مراكز الصيانة، ويمكن للمستهلكين التواصل عبر الخط الساخن للشركة رقم 16424.

كما يمكن التحقق من شمول السيارة ضمن حملة الاستدعاء باستخدام رقم الشاسيه عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفق المواصفات القياسية وفي إطار زمني مناسب.

حماية المستهلك: سلامة المواطنين أولوية

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الدور الرقابي للجهاز للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة بوجود العيب التصنيعي، وهو ما قد يعرض حياة قائدي المركبات للخطر، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات احترازية سريعة، شملت إطلاق حملة استدعاء رسمية وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية.

التزام قانوني بالإبلاغ عن العيوب

وشدد الجهاز على استمراره في متابعة مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ويلزم القانون الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المتداولة في السوق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب، بما يضمن الشفافية ويحافظ على سلامة المواطنين.