بعد شكاوى المربين.. الزراعة تشن حملة واسعة وتضبط أطنان الأعلاف المخفية
في تحرك حاسم يعكس تشديد الرقابة على الأسواق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تنفيذ حملة رقابية موسعة استهدفت عدداً من المحافظات، أسفرت عن ضبط والتحفظ على نحو 89 طنًا من الأعلاف المخزنة بشكل مخالف، بعد الاشتباه في قيام بعض التجار بإخفائها بهدف تقليل المعروض ورفع الأسعار في الأسواق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المربين والمزارعين من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج الحيواني في مختلف المحافظات.
حملات رقابية مكثفة في 10 محافظات
كشفت الوزارة أن الحملات التفتيشية نُفذت بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات المختصة، وشملت عشر محافظات مختلفة، حيث استهدفت المخازن ومراكز بيع الأعلاف التي يشتبه في قيامها بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف خارج منظومة التداول الرسمية.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة بلغت 89 طنًا من الأعلاف التي كانت مخبأة في عدد من المخازن غير المعلنة، في محاولة واضحة لاحتكار السلعة والتلاعب بالأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمربين أو التأثير سلبًا على قطاع الإنتاج الحيواني، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر. كما شددت على أن الرقابة على الأسواق لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية أو التلاعب بالسلع الأساسية.
مواجهة احتكار الأعلاف وحماية المربين
أوضحت الوزارة أن الأعلاف تُعد من أهم مدخلات الإنتاج في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وأي تلاعب في أسعارها أو كميات المعروض منها قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل مباشر، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان في الأسواق.
ولهذا السبب تعمل الوزارة بشكل مستمر على متابعة حركة تداول الأعلاف والتأكد من التزام التجار بالقواعد المنظمة لعملية البيع والتخزين.
وأضافت أن الفرق الرقابية قامت بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن تلك المخازن.
كما تم إخطار الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
رسالة تحذير قوية للتجار المخالفين
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة لن تسمح بوجود أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسواق، مشددة على أن حماية المربين والمزارعين تمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق العالمية.
كما أوضحت أن الأجهزة الرقابية مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة على مستوى الجمهورية لضبط أي مخالفات تتعلق بتخزين أو تداول الأعلاف.
وشددت الوزارة على أن الرقابة على الأسواق تعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي تاجر يثبت تورطه في إخفاء السلع أو التلاعب بأسعارها سيواجه إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك المصادرة والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
استمرار الحملات لضبط السوق
وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة أن الحملات الرقابية لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافظات بهدف ضمان استقرار السوق وتوفير الأعلاف بالكميات والأسعار المناسبة للمربين.
كما دعت التجار إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول السلع وعدم الانخراط في أي ممارسات احتكارية قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في كشف المخالفات، مشيرة إلى أن أي بلاغات تتعلق بوجود مخازن غير قانونية أو محاولات لاحتكار الأعلاف سيتم التعامل معها على الفور من خلال الأجهزة المختصة.
