اعرف الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية في مصر 2026

تسعى الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وقد حدد القانون نطاق الفئات المستفيدة من التأمينات في المادة (2)، التي تؤكد التزام الدولة بدمج شرائح واسعة من العاملين وأصحاب الأنشطة المختلفة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الكيانات التجارية

يشمل القانون الأفراد الذين يباشرون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية لحسابهم الخاص، سواء كانت الأنشطة منظمة بقوانين خاصة أو تتطلب ترخيصًا من الجهات المختصة. كما يشمل الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومالكي شركات الشخص الواحد.

أصحاب المهن الحرة والقطاع الزراعي

تغطية التأمينات تشمل أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، مع تحديد تاريخ تطبيق أحكام القانون على كل مهنة بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. كما تمتد لتشمل الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ملاك الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو يعملون بنظام المزارعة.

الأنشطة المرتبطة بالأصول ووسائل النقل

يشمل القانون ملاك العقارات المبنية إذا بلغ نصيب كل منهم من الدخل السنوي الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وكذلك أصحاب وسائل النقل الآلية لنقل الركاب أو البضائع، سواء برية أو نهرية أو بحرية أو جوية. كما يشمل الوكلاء التجاريين وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية.

فئات ذات طبيعة خاصة

ضم القانون فئات مثل المأذونين الشرعيين، والموثقين المنتدبين من غير الرهبان، والعمد والمشايخ، والمرشدين السياحيين وقصاصي الأثر، بالإضافة إلى الأدباء والفنانين، لتوفير حماية اجتماعية لمهن ذات طبيعة خاصة.

الصناعات المنزلية وورثة المنشآت

يشمل القانون ورثة أصحاب المنشآت الفردية وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، شرط ألا يكونوا مشمولين كنظام عاملين لدى الغير، وأن يكون عمر المؤمن عليه 21 عامًا على الأقل. كما منح القانون رئيس الهيئة صلاحية إضافة فئات أخرى مستقبلًا مع تحديد ضوابط الاستفادة وتاريخ بدء التطبيق، لضمان اتساع مظلة التأمين الاجتماعي وشمولها لقطاعات أوسع من المجتمع.

خلاصة: يهدف قانون التأمينات الاجتماعية إلى دمج أكبر عدد ممكن من الفئات العاملة في مختلف القطاعات ضمن منظومة حماية اجتماعية شاملة، تشمل العاملين لحسابهم الخاص، أصحاب المهن الحرة، القطاع الزراعي، أصحاب العقارات ووسائل النقل، الفئات ذات الطبيعة الخاصة، وأصحاب الصناعات المنزلية وورثة المنشآت، بما يعزز من شمولية النظام واستدامته.