أبرزها حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء.. اقتراحات برغبة أمام «النواب»
تقدم عدد من النواب باقتراحات برغبة وأسئلة برلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلي وزير النقل ،بشأن : إحلال وتجديد محطة قطار منشأة سلطان – مركز منوف – محافظة المنوفية، وتطوير الرصيف وإبعاده عن المزلقان القائم حفاظًا على سلامة المواطنين.
المذكرة الإيضاحية
نتقدم لسيادتكم بهذا الاقتراح بشأن الوضع المتردي لمحطة قطار منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وما تمثله حالتها الحالية من مخاطر حقيقية على سلامة المواطنين، فضلًا عن عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي أو لطبيعة الكثافات اليومية من الركاب.
حيث أن محطة منشأة سلطان تُعد من المحطات الحيوية التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، سواء من أبناء القرية أو القرى والعزب المجاورة، حيث يعتمد عليها آلاف الركاب يوميًا في الانتقال إلى أماكن عملهم ودراستهم، إلا أن المحطة تعاني من تهالك شديد في بنيتها الأساسية، وغياب أي أعمال صيانة أو تطوير منذ سنوات طويلة، بما لا يتناسب مع الحد الأدنى من معايير السلامة أو الخدمة العامة.
وتتمثل أبرز الإشكاليات التي تعاني منها المحطة في تهالك مباني المحطة والرصيف، إذ إن مباني المحطة متهالكة بصورة واضحة، والرصيف غير مؤهل لاستقبال الأعداد المتزايدة من الركاب، بما يشكل خطرًا مباشرًا، خاصة في أوقات الذروة، فضلًا عن غياب أي مظلات أو تجهيزات أساسية تحمي المواطنين من العوامل الجوية.
هذا بجانب قرب الرصيف من المزلقان الوحيد للقرية، حيث يقع رصيف المحطة ملاصقًا تقريبًا للمزلقان الرئيسي للقرية، وهو المدخل الوحيد المستخدم من قِبل المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس شديد وزحام خانق أثناء وصول القطارات أو مغادرتها، ويترتب عليه اختلاط حركة الركاب بحركة المركبات والمشاة في نطاق ضيق للغاية، بما يمثل تهديدًا جسيمًا للأرواح.
فضلاً عن عدم وجود مدخل بديل أو مسارات آمنة، إذ لا يوجد للمحطة أي مدخل آخر بخلاف المسار المار على المزلقان، ولا توجد جسور مشاة أو أنفاق أو تنظيم مروري يضمن الفصل بين حركة القطارات وحركة المواطنين، وهو ما يخالف أبسط قواعد السلامة والأمان المتعارف عليها في مرافق السكك الحديدية.
هذا بجانب الزحام والتكدس على المسطح الخاص بالمحطة
نتيجة لقصر الرصيف الحالي وعدم استيعابه لطول القطارات، يضطر المواطنون إلى التكدس في مساحات محدودة للغاية، ما يؤدي إلى حالة من الفوضى اليومية، خاصة مع كبار السن والنساء والأطفال، ويضاعف من احتمالات الحوادث أو الإصابات.
وانطلاقًا من مسئوليتنا جميعاً في حماية أرواح المواطنين، وضمان توفير مرافق عامة آمنة وكريمة، وبالنظر إلى ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية على مستوى الجمهورية، فإن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يُعد تقصيرًا يستوجب المعالجة الفورية.
وبناءًا على سبق فأننا نقترح على الحكومة الأتي :
أولاً) إدراج محطة قطار منشأة سلطان ضمن خطة الإحلال والتجديد العاجل لهيئة السكك الحديدية.
ثانياً) تطوير مباني المحطة والرصيف بالكامل بما يتناسب مع الكثافة الفعلية للركاب.
ثالثاً) تطويل الرصيف وإبعاده عن نطاق المزلقان القائم بما يحقق الفصل الآمن بين حركة القطارات والمواطنين.
رابعاً) إعادة تنظيم مداخل ومخارج المحطة، ودراسة إنشاء مدخل بديل أو مسار آمن للمشاة لتقليل التكدس والزحام.
خامسًا) مراعاة اشتراطات السلامة والأمان في أي أعمال تطوير مستقبلية، بما يحفظ أرواح المواطنين ويحقق الاستخدام الآدمي للمرفق.
وختامًا فإننا نؤكد أن تطوير محطة منشأة سلطان لا يمثل مطلبًا خدميًا فحسب، بل ضرورة إنسانية وأمنية، تتعلق بسلامة آلاف المواطنين يوميًا، ونأمل من وزارة النقل والمجلس الموقر سرعة دراسة الاقتراح واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية في أقرب وقت ممكن.
وتقدّم النائب علي خليفة بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن حصيلة رسوم النظافة المُحصّلة ضمن فواتير استهلاك الكهرباء، والفجوة بين الفواتير المُصدَرة والمبالغ المُحصَّلة فعليًا، وانعكاس ذلك على كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحليات.
تراجع مستوى النظافة
وأوضح النائب أن استمرار تحصيل رسوم النظافة كمورد مخصص لدعم منظومة المخلفات الصلبة يفرض ضرورة الوقوف على مدى انعكاس هذه المتحصلات على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ما تشهده بعض المحافظات من شكاوى تتعلق بتراجع مستوى النظافة.
وأشار إلى أن اتساع الفجوة – حال ثبوتها – بين القيم المدرجة على الفواتير والمبالغ المحصلة فعليًا يمثل نقطة اختناق مالية تؤثر بصورة مباشرة على استدامة تمويل المنظومة، بما يستوجب قدرًا أكبر من الشفافية المحاسبية، وربطًا مؤسسيًا واضحًا بين التحصيل والتحويل والإنفاق، بما يضمن عدالة التحميل وكفاءة الأثر الخدمي.
وطالب النائب بإيضاح إجمالي قيمة رسوم النظافة المُدرجة على الفواتير الصادرة سنويًا خلال آخر ثلاث سنوات مالية، مقابل إجمالي ما تم تحصيله فعليًا خلال الفترة ذاتها، فضلًا عن بيان ما إذا كانت هناك آلية فصل محاسبي دقيقة بين مكوّن الكهرباء ومكوّن النظافة داخل الفاتورة.
كما تساءل عن آلية تحويل المتحصلات إلى الجهات المختصة، ومتوسط زمن التحويل، وما إذا كان يتم تحويل القيمة الإجمالية المحصلة أم بعد خصم أعباء إدارية، إلى جانب توضيح مؤشرات الأداء التي تربط بين حجم المتحصلات الفعلية ومستوى الخدمة المقدمة على أرض الواقع، وما إذا تم إجراء تقييم مستقل لقياس الأثر.