حيثيات حكم "كاس".. الأهلي بطلاً للدوري ورفض طعن بيراميدز لعدم قانونية الدفوع

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل حيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر لصالح النادي الأهلي بشأن لقب الدوري الممتاز، مؤكدًا أن القرار جاء بتأييد موقف الأهلي ورفض تظلم نادي بيراميدز، ليُحسم الجدل الدائر حول أحقية التتويج.

وأوضح أضا، خلال تقديمه برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن نص قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) جاء صريحًا في تأييد قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الصادر في 15 مايو 2025، والذي أقر بوجود مخالفة للائحة، لكنه أكد في الوقت ذاته عدم إمكانية اتخاذ إجراء بشأنها، نظرًا لتحصين قرارات مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة ضد الطعن أمام أي جهة قضائية أو هيئة تحكيم رياضي.

وأشار أضا إلى أن المحكمة الرياضية الدولية استندت في حكمها إلى أن لجنة التظلمات أقرت بالفعل بوجود مخالفة واضحة للوائح، إلا أن رابطة الأندية كانت قد أصدرت قرارًا سابقًا بتحصين قراراتها من الطعن، وهو ما جعل أي إجراء لاحق غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية. وبالتالي، فإن القرار الصادر عن الرابطة يظل ساري المفعول وملزمًا لجميع الأطراف.

وأضاف أن المحكمة رفضت تظلم نادي بيراميدز بشكل رسمي، معتبرة أن الإطار القانوني المنظم للمسابقة يمنح رابطة الأندية صلاحيات محددة، وأن التحصين الوارد في لوائحها يحول دون إعادة النظر في القرار محل النزاع، حتى في ظل الإقرار بوجود مخالفة.

وأكد أضا أن الحكم ترتب عليه تثبيت وضع النادي الأهلي بطلًا للدوري الممتاز، مع عدم خصم الثلاث نقاط الإضافية التي كانت محل النزاع، ليُغلق بذلك أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الموسم الكروي.

وأوضح أن حيثيات الحكم كشفت عن إشكالية قانونية تتعلق بتداخل الصلاحيات بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تبرز أهمية مراجعة اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية بما يضمن وضوح آليات الطعن والتظلم مستقبلاً، ويمنع تكرار مثل هذه النزاعات.

وشدد أضا على أن المحكمة الرياضية الدولية لم تتدخل في الشأن الفني أو الرياضي بقدر ما نظرت في الجوانب القانونية والإجرائية، مؤكدة أن اختصاصها يقتصر على مدى سلامة الإجراءات المتخذة وفق اللوائح المعتمدة، وليس إعادة تقييم النتائج أو القرارات الفنية.

كما لفت إلى أن الحكم يعكس أهمية الصياغة الدقيقة للوائح الرياضية، خاصة في ما يتعلق ببنود التحصين والطعن، إذ يمكن أن تؤدي هذه البنود إلى نتائج حاسمة في النزاعات، حتى مع الاعتراف بوجود مخالفات.

وأشار الإعلامي إلى أن القرار النهائي للمحكمة أغلق الباب أمام أي تصعيد قانوني جديد في القضية، بعدما أصبح الحكم نهائيًا وملزمًا، ما يضع حدًا لحالة الجدل التي صاحبت المنافسة على لقب الدوري خلال الفترة الماضية.

واختتم محمد طارق أضا تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث يمثل درسًا مهمًا في الإدارة الرياضية، ويؤكد ضرورة تطوير الإطار القانوني للمسابقات المحلية، بما يحقق العدالة ويضمن تكافؤ الفرص بين الأندية، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار المسابقة وهيبتها.