وزير التخطيط يعيد تشكيل دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للحكومة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جوهريًا في دور البنك ليصبح ذراعًا تنمويًا رئيسيًا للحكومة وركيزة أساسية لرفع كفاءة الاستثمار العام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات البنك، بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الوزارة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تُبنى الخطط الاستثمارية على مردود مباشر ينعكس على جودة حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات.
المواطن أولًا.. معيار أساسي لأي خطة استثمارية
شدد وزير التخطيط على أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته “الأولوية الأولى” في أي خطة استثمارية، مع التركيز على المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، والتي تسهم في:
رفع مستوى المعيشة
تعظيم الإنتاجية
توفير فرص عمل مستدامة
تحسين كفاءة الخدمات العامة
بنك الاستثمار القومي.. من ممول إلى شريك تنموي فاعل
أوضح “رستم” أن البنك لن يقتصر دوره على إتاحة التمويل لتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، بل سيمتد إلى:
دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية
الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
توجيه التمويل للمشروعات ذات الأولوية التنموية
دعم أدوات تمويل مبتكرة تحقق الاستدامة
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة لوزارة التخطيط لتعزيز حوكمة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة.
مؤشرات أداء واضحة وربط التمويل بالتنفيذ
أكد الوزير أن تطوير أداء البنك يرتبط بتطبيق منظومة دقيقة لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات الأعلى عائدًا.
كما تعمل الوزارة على إنشاء منظومة ربط وتشغيل مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن:
تكامل قواعد البيانات
ربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية
تحسين إدارة الموارد
تفعيل موازنة البرامج والأداء
وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.
تحديث وهيكلة شاملة للبنك
من جانبه، استعرض أشرف نجم خطط تحديث وهيكلة البنك في إطار الرؤية الجديدة، مع التركيز على التوسع في القطاعات الاقتصادية التنموية، وتعزيز الحوكمة وضبط الأداء والمتابعة الفعالة للمشروعات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير التخطيط بسرعة تنفيذ هذا التحول المؤسسي، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية للبنك، والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يعزز قدرة البنك على دعم مشروعات الدولة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، تحقيقًا لأهداف النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.